وصنف تقرير فريدم هاوس 2015 الذي يغطي حرية الصحافة حول العالم "المغرب" عن أدائه العام الماضي بانه "بلد غير حر صحفيا" ومنحه المرتبة 66 منتقدا "عدم قدرة الحكومة المغربية على الوفاء بما كانت وعدت به في 2013 ."
وقالت المنظمة انه "رغم الضمانات التي أرساها دستور 2011 فان اللغة التي تم اعتمادها في صياغته تبقى مبهمة.. كما يبقى عدد من الموضوعات محظورة ماثلة أمام الصحفيين أبرزها المؤسسة الملكية" مستشهدة بوقائع استدعاء صحفيين أو محاكمتهم على خلفية نشر مقالات.
وحكم على صحفي مغربي ناشط حقوقيا مؤخرا بالسجن 10 أشهر بعد اتهامه بالفساد الاخلاقي فيما ادان عدد من الحقوقيين المحليين والدوليين هذه المحاكمة واعتبروها ملفقة بالنظر لنشاطه الحقوقي ومقالاته القوية.
ومن جهتها قالت نقابة الصحافيين المغاربة يوم الخميس في تقريرها السنوي حول حرية الاعلام بالبلاد ان "قطاع الصحافة بالمغرب يعرف جمودا ولم يتغير واقعه في ظل الحكومة الحالية."
واشار الى ان القطاع "يطبعه جمود وتراجع في اصلاحه امام المضامين المتطورة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة للعام 2011".
لكن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي للصحفيين: "من المؤكد ان التقرير لا يضع المغرب من بين الدول التي تراجعت فيها حرية الصحافة ولكن هذا لا يمنع من ان تصنيفه ظالم وغير منصف"، على حد تعبيره.