وافاد موقع "منامة بوست" ان الراشد قال في حواره مع صحيفة البديل المصريّة أنّ "الشعب البحرينيّ أسقط شرعيّة النظام الحاكم، بعد ثورة فبراير/ شباط 2011، موضحًا أنّ الخيار العسكريّ والأمنيّ لمواجهة المطالب الشعبيّة بالديمقراطيّة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، لا يمكن أن يجلب شرعيّة لأيّ نظام سياسيّ".
وأضاف الراشد أنّ الثورة وضعت النظام في مواجهة المشروع الشعبيّ الذي يطالب بإسقاطه ومحاكمته والقصاص منه على الجرائم التي ارتكبها بقسوة بالغة، مشيرًا إلى أنّ الإجراءات القمعيّة زادت وعمّقت الهوّة بين الناس والنظام الحاكم، وكرّست المطالب الشعبيّة بالتغيير الجذريّ.
وأشار إلى سقوط العشرات من الشهداء، وحصول العديد من الجرائم التي وثّقتها المنظّمات الدوليّة المتعدّدة، فضلًا عن إغراق المنازل بكميّات ضخمة من مسيّلات الدموع والغازات الخانقة، والمداهمات الليليّة، واكتظاظ السجون بالآلاف من المدنيّين، بينهم نساء، واضطرار الآلاف للهجرة فرارًا من القمع.
ولفت القياديّ في تيّار العمل إلى أنّ المعارضة والقوى السياسيّة لا تمانع الحوار، لكنّ السلطات البحرينيّة لا تنهج سوى خيارات القمع والقبضة الأمنيّة، وتستخدم مصطلحات "الطائفيّة والمخطّطات الأجنبيّة والتآمر" في محاولة لخلط الأوراق وتحسين صورتها بالخارج، مؤكّدًا أنّ المطالب الشعبيّة واضحة، تتعلّق بالديمقراطيّة وقيام دولة المواطنة المبنيّة على أسس العدالة والمساواة، وعدم استئثار عائلة بالسلطة والموارد وفق نظام شموليّ طاغٍ .