وصدر بيان ختامي حمل اسم مشروع "خارطة طريق للحل السياسي من اجل سوريا ديمقراطية"، وتضمن اعتماد بيان جنيف واحد، وهو المرجعية الاساسية لخريطة الطريق التي تم إقرارها.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنّ المجتمعين توصلوا الى صيغة من 10 نقاط لحل الأزمة سياسيا، وأضاف أنّ المؤتمر الموسع يرمي الى صياغة تصور يستند الى تلك النقاط التوافقية وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف.
ويتم طرح هذا التصور على الشعب السوري والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي.
وكانت المعارضة السورية قد بدأت امس في القاهرة اجتماعاً لوضع خريطة طريق لحل سياسي.
من جانبه جدد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي تأكيده على أن الحل في سوريا يجب أن يكون سلميا وأن الحسم العسكري لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء.
وأشار العربي في كلمة له أمام المؤتمر الموسع للمعارضة السورية، الى أن حل الأزمة السورية بالحسم العسكري "فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة الأمر الذي زاد من نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مهددة كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها، وكما قال أحد الحكماء فإن الظلم يدمر والعدل يعمر".
وعقد الاجتماع الأول للمعارضة السورية في القاهرة بين 22 و24 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من أهم نتائجه إصدار "بيان القاهرة" وتشكيل لجنة لمتابعة الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للإعداد لمؤتمر موسع ثان بالقاهرة.