وقال الناطق باسم المفوضية ان "الاقتراحات اليونانية لا تزال غير كاملة" مؤكدا في الوقت نفسه ان رئيس المفوضية جان كلود يونكر "لا يزال على قناعة" بانه يمكن التوصل الى حل "بحلول نهاية الشهر" حين تواجه اليونان استحقاقا مهما لتسديد دفعة الى صندوق النقد الدولي قد لا تكون قادرة على الالتزام به.
واضاف ان يونكر "قام بمحاولة اخيرة عبر مساعديه المقربين والتعاون مع خبراء المفوضية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي للتوصل الى حل مع رئيس الوزراء" اليوناني الكسيس تسيبراس.
وتابع "رغم تسجيل تقدم، فشلت المحادثات لانه لا تزال هناك اختلافات كبرى بين خطط السلطات اليونانية والمطالب المشتركة" للجهات الدائنة.
وقال ان يونكر "يبقى على قناعة بانه مع المزيد من جهود الاصلاحات من الجانب اليوناني ورغبة سياسية من كل الجهات، يمكن التوصل الى حل بحلول نهاية الشهر".
وسيعقد الاجتماع المقبل الخميس في لوكمسبورغ.
وشارك في المباحثات مفاوضون يونانيون وممثلون عن المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وهيئة ادارة الازمات في منطقة اليورو.
واليونان مهددة اكثر من اي وقت مضى بالعجز عن السداد ما قد يشكل خطرا غير معروف العواقب على منطقة اليورو برمتها.
وعلى اثينا تسديد في 30 حزيران/ يونيو قروض بقيمة 1,6 مليار يورو لصندوق النقد وقد تعجز عن تسديد مستحقاتها في غياب صرف المبلغ المتبقي من خطة المساعدة المخصصة لليونان وقيمته 7,2 مليار يورو. ومنذ اشهر يشترط الدائنون لليونان التوصل الى اتفاق قبل دفع هذا المبلغ.
وبات الوقت داهما خصوصا وانه في حال التوصل الى اتفاق يجب المصادقة عليه الخميس بالاجماع خلال اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو، كما على بعض البرلمانات الوطنية ان تعطي الضوء الاخضر لدفع هذا المبلغ.
وقال مصدر اوروبي الاحد ان "اجتماع مجموعة اليورو الخميس هو المحطة الاخيرة لقطار" المفاوضات.
في اثينا، اعتبر مصدر حكومي يوناني مساء الاحد ان مطالب الجهات الدائنة "غير منطقية" وعزا المسؤولية لصندوق النقد الدولي متهما اياه باعتماد موقف "متصلب وقاس".
وقال المصدر نفسه "ان مطالب الدائنين غير منطقية والمحادثات استغرقت 45 دقيقة".
وحمل هذا المصدر صندوق النقد الدولي بشكل اساسي مسؤولية فشل هذه المحادثات، لان "موقفه كان متشددا جدا وقاسيا" بعد ان تمسك بفرض اقتطاعات اضافية على معاشات التقاعد وزيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت الحكومة اليونانية اصدرت بيانا قبل دقائق من اعلان نهاية المحادثات جاء فيه ان "الوفد اليوناني الموجود في بروكسل منذ السبت في محاولة للتوصل الى اتفاق مع الدائنين سلم اقتراحات اضافية تشمل العجز المالي والفائض في الموازنة" خارج خدمة الدين.
ويطالب الدائنون بان يكون الفائض في الموازنة لعام 2015 بنسبة واحد بالمئة، في حين ان الحكومة طالبت بان يكون 0،75%". الا ان اثينا عادت والمحت الى انها يمكن ان توافق على ان يكون هذا الفائض للعام 2015 0،9%.
واضاف بيان الحكومة ان "الاقتراحات اليونانية تفتح الباب امام التوصل الى اتفاق نهائي يرد على ثلاثة اسئلة اساسية اي الاستقرار المالي والاستقرار في الموازنة والاجراءات الخاصة بالنمو".
وكررت الحكومة في هذا البيان انها "لن توافق على اي خفض في الرواتب او معاشات التقاعد او على زيادات للضريبة على القيمة المضافة على مواد اساسية مثل الكهرباء".
وتوضح الحكومة اليونانية ان "صندوق النقد الدولي يشدد على خفض معاشات التقاعد بنسبة تعادل 1% من اجمالي الناتج المحلي اي 1،8 مليار يورو سنويا، كما يطالب بزيادات تشمل زيادة الضريبة على القيمة المضافة على مواد اساسية".
واعتبرت الحكومة في بيانها ان "هذه الاجراءات تطاول العمال وتدفع نحو حلقة جديدة من الكساد".
ورغم هذه الخلافات فان الحكومة عبرت عن "استعدادها لدفع المفاوضات نحو التوصل الى اتفاق مفيد للطرفين".
وكانت صحيفة كاثيميريني اليونانية الليبرالية اكدت ان الحكومة اليونانية مستعدة لقبول خفض رواتب التقاعد والاجور مقابل اتفاق ينص على توسيع البرنامج الحالي مع الدائنين والحلول لتخفيف عبء الدين الذي سيبلغ 180% من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام.