وافاد موقع " منامة بوست " ان الائتلاف قال في بيان اصدره امس الأحد ، إنّ اللجوء إلى هذه الأساليب، لم يعد مجديًا، فالقمع المقنّع تحت عنوان ما يسمّى بالأحكام القضائيّة، لم يعد قادرًا على إسكات الأصوات الحرّة وإخماد الحراك الثوري المتجدّد والمستمرّ، بل إنّ هذه الأساليب من شأنها أن تُحفّز على الاستمرار والصمود، وتزيد وعي الجماهير بحقيقة النظام الفاسد.
وأوضح أنّ تسخير القضاء لقمع المعارضين السياسيّين، وإملاء الأحكام على القضاة، أصبح أمرًا مكشوفًا لدى كلّ الأوساط القانونيّة والحقوقيّة في العالم، مشيرًا إلى أنّ الأحكام التي صدرت بحقّ 56 مواطنًا، دليل على وضع القضاء المزري، ما يجعل كلّ هذه الأحكام من المنظار الحقوقيّ والقانونيّ باطلة وليس لها أدنى اعتبار- وفقًا للبيان.
وأكّد الائتلاف تضامنه الكامل مع كافة المواطنين المحكومين ظلمًا بأحكامٍ جائرة- على حدّ وصفه- مشيرًا إلى أنّ هذه الأحكام بُنيت في معظمها على اعترافاتٍ انتُزعت تحت وطأة التعذيب الممنهج، وهو ما جعل النظام يُماطل منذُ سنوات في السماح لمقرّر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب «خوان منديز» بزيارة البحرين.