ونشرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام ١ ١ ٠ ٢م حيث اتهمت فيه السعودية بانتهاكات متنوعة لحقوق الإنسان، يشير التقرير إلى أن منها التطلعات الشعبية للمساواة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وقيود قانون المطبوعات والنشر على انتقاد الدين والشخصيات الحكومية، بالإضافة إلى تزايد حالات الإعدام، وأيضأ حالات الاعتقال بدون محاكمة ولفترات طويلة، ومسودة قانون مكافحة الإرهاب التي تقترح تضييق الخناق على المعارضة مايشير إلى تحول السلطة من القضاء إلى وزارة الداخلية، وعدم وجود تحرك من جانب الحكومة لتشجيع قبول المجتمع لقيادة المرأة للسيارة، وإجراء المحاكمات دون المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وغياب الشفافية والمسائلة في النظام القضائي.
كما يؤكد التقرير بأنه لا يزال النظام القضائي في السعودية يرتبط بأشكال قاسية ومتطرفة من العقوبات، ويشير إلى استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، كما أنه لا يتاح لغير المسلمين أداء عباداتهم بشكل علني، وينتقد محاكمة الأطفال باعتبار أنهم بالغين.
ويؤكد الفيصل أن الرد يأتي تمهيداً لإبلاغ السفارة البريطانية بالرياض بموقف المملكة تجاه هذه القضايا.
وجاء في الوثيقة أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف محمد العيسى التقى خلال زيارته إلى المملكة المتحدة مؤخرا بأليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وخلال اللقاء أبدى بيرت قلق حكومته بشأن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
