القانون جاء نتيجة تصاعد وتيرة العمليات الارهابية في الفترة الاخيرة، حيث يعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ تدابير مؤقتة، منها اعلان حظر التجوال.
كما يدعو ايضا الى انشاء محاكم جنايات خاصة للنظر في الجرائم المتعلقة بالارهاب.
القانون الجديد اثار حالة من الجدل، فبعض بنوده (بحسب قانونيين) تمثل اجحافا بحق المتهمين في التعاطي لا سيما ما يتعلق بسماع شهود النفي.
واعلنت نقاية الصحفيين المصرية رفضها القاطع للقانون، فالمادة 33 على سبيل المثال تعرض الصحفي للحبس بمجرد نشر مادة لا تستند الى الرواية الرسمية، وما يعني مصادرة الحريات العلنية والحق في الحصول على المعلومة من مصادرها المختلفة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا بعد حادثة اغتيال النائب العام هشام بركات الى ادخال تعديلات تشريعية على القوانين بما تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد.
01:35 - 07/07 - IMH