التيار الوطني الحر نفذ ما وعد به وملأت سيارات مناصريه شوارع العاصمة بيروت ومحيطها قبل وبالتزامن مع جلسة الحكومة اللبنانية. وعنوان التحرك تحصيل حقوق المسيحيين في البلاد ووقف خرق الدستور في غير مكان وزمان. تحرك لم يخل من صدامات بين المتظاهرين وقوات الامن التي عملت على حلها.
وما فاقم من الاحتجاجات بالشارع، المشادة الكلامية التي دارت خلال جلسة مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل.
اثر هذه التطورات، توعد رئيس التيار الوطني النائب ميشال عون بالكثير من المفاجآت، مجدد التأكيد على التمسك بحقوق المسيحيين وعدم تخطي الدستور في مجلس الوزراء.
من جهته اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل ان التيار الوطني نجح في وقف التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، معلنا عن الامور في مجلس الوزراء مجمدة بانتظار الوصول الى حل.
قيادة الجيش أصدرت بيانا قالت فيه انه نظرا لتصاعد التجاذبات السياسية المترافقة مع بعض الاحتجاجات الشعبية تؤكد ان المؤسسة العسكرية لن تستدرج الى اي مواجهة مع اي فريق كان. وان هدفها حماية المؤسسات الى جانب حرية التعبير للجميع.
التيار الوطني الحر يؤكد ان تحركه لا يعني المسيحيين فقط بل يؤسس لحماية لبنان بكل مكوناته والحفاظ على المؤسسات الدستورية فيه، وهو ما يتلاقى فيه مع حلفائه لا سيما حزب الله، ويبدو ان المواجهة لم تنته مع انتهاء جلسة الحكومة. لتبقى البلاد مفتوحة على اكثر من خيار في المرحلة المقبلة.
فالعنوان الرئيسي لتحرك التيار ياتي ضمن تحصيل حقوق المسيحيين. من خلال ما اسماه الاعتداء على موقع رئاسة الجمهورية، اذ انه منذ اكثر من سنة لم يتم انتخاب رئيس للبلاد، وهو منصب من حصة المسيحيين، ويعترض التيار على مصادرة مهام الرئيس الدستورية من قبل مجلس الوزراء، اضافة للتعيينات التي يتم تاجيلها نتيجة الخلافات السياسية في البلاد.
وارتباطا بذلك ياتي ايضا موضوع خروقات الدستور الذي تدعو التحركات لوقفها، وليس اولها التمديد لمجلس النواب المنتهية ولايته وصولا الى التمديد لقائد الجيش جان قهوجي حيث يأخذ التيار موقفا معارضة لهذا التمديد.
02:00 - 10/07 - IMH