وتابع الجعيد حسب قناة المنار: "إنّ التمييز الممارس تجاه أبناء الطائفة الشيعية، الذين يطالبون بالتحول نحو الديمقراطية، والتحصل على حقوق المواطنة بشكل كامل لجميع المواطنين البحرينيين، قد تصاعد منذ سنة 2014؛ حيث عملت الحكومة البحرينية على عدم اعتماد معيار الجدارة والاستحقاق والمساواة مع حقّ تولّي الوظائف العامّة في السلطات الثلاث، الأمر الذي تسبب بأن تكون نسبة التمثيل في السلطة التنفيذية أقل من 30%، وصفر في الكثير من المواقع الأمنية، اضافة إلى احداثها تغييرات خطيرة في الدوائر الإنتخابية لاتعتمد التكافؤ في توزيع الكتلة الانتخابيّة وفق المبدأ العالمي صوت لكل مواطن".
واكد "إنّ البحرين بحاجة إلى مصالحة وطنية حقيقية، وحوار وطني جاد، وشروع فوري لتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف؛ لانتاج حل سياسي يفضي إلى دستور تعاقدي يثبت مبدأ أنّ الشعب هو مصدر السلطات من خلال توفير فرصة الشراكة الحقيقية في صناعة القرار السياسي؛ من أجل بناء الدولة وفق مبادئ العدالة والمساواة بين كافة المواطنين".