واوضحت المصادر ان هناك مسيرات في المصلى وكرباباد والسنابس ومناطق بحرينية أخرى تتجه نحو دوار اللؤلؤة.
واضافت المصادر ان هناك اصابات بالغة برصاص الشوزن خلال قمع قوات النظام للمتظاهرين في منطقة السنابس في تظاهرات ذكرى يوم الاستقلال.
وتظاهر آلاف المواطنين بعد صلاة الجمعة بمنطقة الدراز حاملين لافتات كتب عليها تاريخ الإستقلال، وصوراً للأمين العام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة الشيخ علي سلمان.
كما خرجت العديد من التظاهرات في مختلف مناطق البلاد إحياءً للذكرى، مؤكدة على تثبيت هذا اليوم كأهم مناسبة وطنية بدلاً من تغييبها تواطئاً مع المحتل.
ونشر النظام البحريني مئات العناصر في جميع أرجاء البحرين، معززة بقوات من الجيش السعودي والعناصر المدنية التابعة لوزارة الداخلية، كما فرض طوقًا أمنيًا حول “دوار اللؤلؤة” الذي يعتبر مهد احتجاجات شعبية واسعة شهدتها البحرين في فبراير ومارس 2011، لمنع الاقتراب منه، فيما نشر ناشطون صورًا تظهر قوات النظام منتشرة في مختلف المناطق لعرقلة تقدم المتظاهرين السلميين إلى المنامة، ورصدت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار أكثر من ٣٠ نقطة أمنية في شوارع رئيسة في البحرين، تحسبًا لدعوات التظاهر.
وفي السياق أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان أن يوم 14 اغسطس يوم تاريخي في البحرين وهو وسام فخر لكل البحرينيين كونه شكل مرحلة الانتقال من الوصاية والحماية الى الاستقلال والسيادة.
ورات الوفاق في (14 اغسطس/ آب 1971) محطة هامة في استقرار البحرين وتماسك شعبها تحت عناوين وقيم موحدة في بناء الدولة التي يرتضيها ويشارك فيها الجميع وفق أسس الدولة الحديثة وتقوم على مرتكزات أساسية مشتركة كونها بلدا عربيا اصيلا و مسلما منذ 14 قرنا ارتضى الاسلام دينا من غير أن يوجف عليه بخيل أو ركاب.
ووجدت الوفاق أن محطة استقلال البحرين تستحضر دائماً الحاجة الملحة والأساسية في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تقوم على التوافق والمشاركة في الحكم وان يكون الشعب مصدر السلطات جميعاً، وان تتوفر الدولة على مقومات التعايش التي توفرها القوانين والانظمة العادلة والنابعة من إرادة المواطنين ووفق ثقافة الاحترام المتبادل ووضع مصلحة البحرين كعنوان أساس لا حياد عنه ولا تنازل.
واكدت الوفاق البحرينية أن مناسبة الاستقلال كان يفترض أن تشكل رافعة أساسية لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل وشفاف بما يحقق دولة الرفاه والعيش الكريم للمواطن البحريني، والعمل على إنهاء حالات البطالة والفقر والعوز والحرمان والعيش على الهبات، وان يوضح حد للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والمعيشية التي تؤرق الوطن وتقلقه، الذي اصبح مهدداً بسبب تفاقم الدين العام والعجز في ميزانية الدولة وتفاقم البطالة، والفقر والازمات الإسكانية والمعيشية وتعثر الاسواق ورؤوس الأموال، وغياب الشفافية والثقة.