وحسب موقع المسلة في خضم ذلك، طالب "التجمع الكردستاني لدعم الحراك الشعبي في العراق"، حكومة كردستان بأن تنتهج نهج الحكومة العراقیة وتقدم برنامجا إصلاحيا علی غرار برنامج حكومة حیدر العبادي والإسراع في تحقیق مطالب جماهير کردستان التي طالبت بها مرارا وفي عدة مناسبات من خلال الاحتجاجات الشعبية في مدن و قصبات كردستان.
وقال البيان "ندعو رئاسة کردستان الی تبني الحكمة بخصوص الأزمة الراهنة حول انتهاء ولایة السید رئیس الاقلیم الحالي والرجوع الی برلمان کردستان لحسم الأمر باعتباره المرجع القانوني المنتخب من قبل جماهیر الشعب".
ويأتي البيان في ظل معلومات وردت الى "المسلة" بان الشعب الكردي يعتزم تنظيم تظاهرات على غرار ما يحدث في وسط العراق وجنوبه، لغرض إسقاط مشروع الرئاسة الأبدية لمسعود بارزاني، ومسائلة عائلته عن مصدر أموالها وفق مبدأ "من أين لك هذا؟".
وتدخل الخلافات الحادة حول منصب رئاسة الإقليم، كردستان في فراغ دستوري، بعد انتهاء ولاية بارزاني، وسط خلاف حاد بين حزبه وحزب طالباني، ففيما يطالب الأول بتمديد ولايته، يرى الثاني أن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان صلاحياته، فيما استأنفت القوى الكردية الرئيسية اجتماعاتها للتوصل إلى حل توافقي للأزمة.
وأرجأ برلمان كردستان الأربعاء الماضي، جلسة كانت مخصصة للقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الرئاسة، قبل يوم من نهاية ولاية بارزاني، عقب توصل الأطراف إلى اتفاق يعطي المشاورات وقتاً إضافياً، في حضور وسطاء أميركيين وبريطانيين.
وتواجه هيمنة أسرة البارزاني على مقاليد السلطة في كردستان العراق، والسعي الى إبقاء بارزاني لفترة ثالثة، بالرفض الشعبي، حيث يتوقع مراقبون تظاهرات عارمة في الإقليم.
وطيلة سنوات يقف الشعب الكردي عاجزا عن لجم سيطرة أسرة بارزاني على أغلب مفاصل الحكم السياسية والأمنية في كردستان، بحسب وصف المسلة.
وقالت النائبة تافكة احمد عن حركة التغيير الكردية في تموز 2015، ان هناك المئات من الشخصيات الكردية التي تستطيع قيادة كردستان، فلماذا الإصرار على شخصية مسعود؟.
وبانتهاء فترة رئاسة مسعود بارزاني، يتعّين الاتفاق بين الأحزاب الكردية على صيغة تعديل دستور كردستان لمنح مسعود البارزاني فترة ثالثة أو ترشيح غيره، علما أن عائلة بارزاني تتحكم بأهم المفاصل الإدارية فيها ومنها الرئاسة ورئاسة الحكومة والأجهزة الأمنية إضافة إلى القطاعات الاقتصادية.