الاحتجاجات التي اطلقتها منظمات المجتمع المدني في لبنان شهدت صدامات مع القوى الامنية ادت الى اصابة عشرات الاشخاص من المحتجين وعناصر الامن، لتشهد ساحة رياض الصلح اتهامات متبادلة من قبل منظمي الحملة للقوى الامنية باطلاق النار على المتظاهرين لترد وزارة الداخلية بان جهة عسكرية غير قوى الامن الداخلي هي التي اطلقت النار، والنتيجة طي الموضوع بين اتهامات وانكارات بين الطرفين، وتاكيدات بمحاسبة المسؤولين.
وهو ما خرج من رئيس الحكومة تمام سلام الذي قال ان الازمة في البلاد لم تعد تقتصر على النفايات في الشوارع بل هي في الاصل ازمة نفايات سياسية تعاني منها البلاد.
اذا هي ازمة متجذرة في لبنان، سمتها تراكم حلقات الفشل الذي شهدته المؤسسات الدستورية، بدءا من شغور منصب رئيس الجمهورية نتيجة عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد على مدى اكثر من عام من الشغور. وصولا الى عدم اجراء الانتخابات التشريعية بحجة الوضع الامني.
لكن ما اوصل هؤلاء لتفجير غضبهم من الاداء السياسي في البلاد، ازمة النفايات التي ملأت شوارع العاصمة بيروت وكشفت تورط العديد من القوى السياسية في موضوع التراخيص الممنوحة للشركة التي التزمت المشروع، كما كانت الفتيل الذي اشعل تحرك اللبنانيين في الشارع.
غير ان هذا التحرك الذي بدأ عفويا ومدنيا بشكل واضح، رفع سقف مطالبه من حل ازمة النفايات الى محاسبة المتورطين في عمليات الفساد ليصل اخيرا الى المطالبة باستقالة الحكومة وتغيير النظام.
وعليه بات التحرك المدني هو الاخر عرضة للتجاذبات السياسية، ليشهد محاولات من بعض الاطراف السياسية في البلاد من اجل استغلال احداثه وتسييرها لصالح مواقفه.
وفي خضم معركة عسكرية لم تكتب نهايتها حتى الان ضد الارهاب على اكثر من جبهة، ومعركة مدنية متفجرة على جبهة المؤسسات الدستورية، تمسي البلاد امام خيارات مصيرية تمهد الى ايجاد انفراج لازماتها الاقتصادية بعيدا عن الاستغلالات وتصفية الحسابات السياسية داخل المؤسسات، منعا لوصول الشارع الى نقطة اللاعودة.
00:10 - 24/08 - IMH