ورغم المطالبات الحقوقية الدولية، لازال النظام في البحرين مصرا على مواصلة محاكمة الامين العام لجميعة الوفاق الشيخ علي سلمان بتهم وصفت من جهات محايدة ودولية بالسياسية والكيدية.
محاكمة اعتبرها رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب دليلا على استمرار الازمة في البحرين، واكد ان الزج برموز المعارضة في السجون بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية يعبر عن مشكلة عميقة، مطالبا بفتح مزيد من منظمات حقوق الانسان داخل البحرين لاصلاح الملف الحقوقي ووضع حدا للانتهاكات المتصاعدة.
وقال رجب: الشيخ علي سلمان اليوم مع الاخوة المعتقلين والسجناء السياسيين، هم يدفعون ضريبة العدالة التي نحن ننشد الوصول اليها والحرية والمساواة.
من جهتها اشارت هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان الى ان مسار القضية في مرحلة الاستئناف تسير بنفس الوتيرة التي سارت عليها في المحكمة البدائية في مصادرة حق الدفاع وعدم تمكين المحامين من تقديم الادلة، التي اكدت انها كافية لتبرئة الشيخ سلمان، ولكن المحكمة رفضت عرضها ضمنيا، كما رفضت طلبات الافراح عنه والبت في الشكوى حول تقديم ضابط التحريات شهادة زور.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامية جليلة السيد: نحن سائرون الى نتيجة لا نتوقع كثيرا من الخير فيها.
يأتي هذا فيما تتواصل المسيرات الشعبية في مناطق كالمصلى والبلاد القديم وسترة، رافضة استمرار اعتقال ومحاكمة الشيخ سلمان، ومطالبة بالافراج عنه وعن جميع معتقلي الراي والسياسيين.
المشاركون في المسيرات اكدوا انه لا تراجع عن مطالب الشعب العادلة في الديمقراطية والعدالة.
واعتبر مراقبون ان قرار النظام البحريني مواصلة حبس امين عام جمعية الوفاق رغم بطلان اجراءات المحكمة التي اصدرت الحكم عليه، يعد تجاهلا لتوصيات 33 دولة وكل النداءات الدولية والحقوقية بالافراج الفوري عنه.
MKH-17-15:50