وبحسب موقع السومرية فقد قال علاوي في بيان ان "الوضع في العراق تحدر الى مستويات خطيرة ستؤدي الى الحاق عظيم الخطر بشعبنا الكريم وبلادنا، كما وان هذا الانهيار الامني متمثلا بالانفجارات وعمليات الخطف الموسعة والاغتيالات المنظمة سيؤدي ان استمرت الى أبلغ الضرر بشعبنا العزيز".
وقال مبررا ان "التظاهرات المطالبة بالحقوق منذ اشهر لم تحقق أي نتيجة ولم تستجب السلطة الحاكمة لأي مطالب بشكل جدي، كما ان استمرار احتلال داعش الارهابي لعدد من كبريات المدن والمحافظات العراقية والقصبات المختلفة بجانب العجز الكبير والخطير والمتراكم في موازنة العراق وتصاعد التوترات في عموم البلاد ولعجز الحكومة الحالية في مواجهة هذا الوضع وايجاد الحلول الناجحة لحل المشاكل وفي مقدمتها الاستجابة للمطالبين بالحقوق كل هذا يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية".
ودعا علاوي "الأخوة في (الكتلة الاكبر) الى تكليف أحد المقتدرين الرافضين الانفراد بالقرار من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين لحين تعديل بعض فقراته لإنقاذ البلاد مما هي فيه"، مؤكدا أهمية أن "يشارك في هذه الحكومة قادة الائتلافات السياسية الرئيسة وبعض قوى الحراك الشعبي وكذلك بعض القوى التي ما تزال خارج العملية السياسية بالتوافق ومن دون تهميش للسير بالبلاد الى شواطئ الامن والامان والقضاء على داعش والتطرف واعادة ترتيب البيت العراقي ومحاسبة المفسدين حسب القوانين من سياسيين وعسكريين ومسؤولين تنفيذيين وسراق المال العام".
وشدد على ضرورة "الإسراع في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في العراق وبناء مؤسسات الدولة المهنية والوطنية القادرة على توفير الخدمات اللائقة لشعبنا وحمايته من اعدائه".
وكان علاوي وجه، في (4 أيلول 2015)، انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وادعى أن الأخير "لا يكترث للدستور"، وفيما ندد بما أسماه "الإصلاح الذي لم يصلح"، دعا العبادي إلى مناظرة تلفزيونية.
يشار الى ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قام باصلاحات كبرى بدأها من المناصب العليا في الحكومة ومؤسسة الرئاسة وسائر الاجهزة في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من قبل عامة العراقيين الذين ابدوا عن تعطشهم لها من خلال تظاهرات اقيمت في مختلف المدن الا ان هناك البعض يرى الاصلاح عقبة امام طموحاتهم الشخصية ولذلك مستاء منه ويضع عراقيل امام الخطوات الاصلاحية للحكومة .