وبدأ اليوم الأول من الدعاية الانتخابية لمجلس النواب المصري وسط تخوفات من سيطرة المال السياسي على المشهد الانتخابي لكسب مزيد من الأصوات، في ظل ترشح عدد من رجال الأعمال على المقاعد الفردية.
وفي حديث لمراسلنا أوضح رئيس وحدة الدراسات بصحيفة اليوم السابع محمد أبو النور أنه ونتيجة لانشقاق حصل داخل الأحزاب المصرية لم تسمح تلك الأحزاب لرجال الأعمال المنتسبين إليها بخوض الانتخابات "ولذلك خاض الانتخابات مستقلين أو منشقين عن الأحزاب التي يمثلونها، مثل ما حدث مع حزب الوفد الذي انشق عنه أكثر من تيار في الفترة الماضية.
وأضاف: لذلك سوف تشهد في الفترة القادمة مالاً سياسياً على أعلى مستوى، حتى أكثر من المال السياسي الذي شهدته انتخابات أو برلمان 2010.
"انتقادات على قانون الانتخابات وترشح أعضاء من الحزب الوطني المنحل"
لكن التخوف الثاني والذي دعا عدداً من التحالفات المحسوبة على ثورتي 25 من ينابر و30 يونيو إلى عدم المشاركة هو خوض مجموعة من أعضاء الحزب الوطني المنحل هذه الانتخابات، إضافة على عدم تلبية مطالبهم في إصلاح عدد من التشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وقال رئيس اللجنة القانونية بتحالف العدالة الاجتماعية أسعد هيكل "فوجئنا بقوانين مباشرة الحقوق السياسية التي صدرت، وكذلك قانون انتخابات مجلس النواب.. وهي قوانين تكرس لعودة رموز وأعضاء الأنظمة السابقة، وأيضاً تعطي لرأس المال تحالفاً واضحاً مع السطة من خلال الكثير من مواد هذا القانون."
"السلطات تؤكد الحرص على سير العملية الانتخابية بنزاهة وتحت المراقبة الدولية"
أما السلطة فتؤكد من جانبها حرصها على إجراء الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق من خلال إعداد حزمة تشريعات لتسهيل سير العملية الانتخابية والسماح لمنظمات المجتمع الدولي بالمراقبة ومتابعة أجواء الانتخابات عن قرب.
وفي تصريح لقناة العالم أوضح مستشار رئيس الجمهورية في شؤون الانتخابات رفعت قمصان أن "كل ما تم من إجراءات، من صدور بعض التشريعات، وإعادة تقسيم الدوائر، واستخدام مواد ومستلزمات لوجستية كالصناديق الشفافة والحبر الفسفوري والأقفال البلاستيكية هي تضمن تحقيق النزاهة."
ويترقب المصريون أجواء العملية الانتخابية في ظل وعود رئاسية بالشفافية.. وتأكيد من بعض قوى المعارضة أن المجلس القادم لن يلبي آمال المصريين.. ليبقى الرهان بحسب متابعين على المشاركة الشعبية والتي كانت حاضرة وبقوة في الاستحقاقين السابقين.
09.30 FA