غير أن رئيس البرلمان المحظور عليه دخول إربيل اعتبر أن ما وصفه بالتسلط على المدينة لن يؤثر في الشرعية بمنطقة كردستان، مضيفا أن البرلمان ورئيسه مستمران في مهامهم.
وتوضيحا لمعنى الشرعية المقصودة وبعض تلك المهام أكد يوسف محمد على السعي لتحقيق مطالب المتظاهرين، واصفا إياها بالشرعية وأن شرعية منطقة كردستان تتمثل في برلمانها الذي يرأسه في السليمانية، ووفقا لتصريحاته الأخيرة يكون تردي الحالة الإقتصادية قد ساهم في توسيع الأزمة الراهنة في كردستان.
حزب التغيير المعارض المعروف بالكردية "غوران" أعلن أن حزب رئيس المنطقة المنتهية ولايته مسعود بارزاني طلب من أبرز قادة غوران مغادرة كردستان والأمر يتعلق برئيس البرلمان يوسف محمد.. وثلاثة وزراء من الحزب المعارض.
خطوة تبدو ذات صلة بنزول آلاف الأشخاص إلى الشارع في معاقل حزب غوران خلال الأيام الأخيرة للمطالبة باستقالة بارازاني المتهم من قبلهم بخدمة معسكره على حساب الأهالي.
وعلى الجانب الآخر يتهم الحزب الديموقراطي بزعامة بارزاني حزب غوران المعارض بتدبير تلك الإحتجاجات الشعبية والتي بلغت ذروتها بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في تظاهرات شهدتها مؤخرا معظم بلدات جنوب كردستان.
تظاهرات بدأت في السليمانية كبرى مدن الجنوب والمعقل التقليدي للمعارضة للحزب الديموقراطي وقد طالبت في البدء بدفع رواتب الموظفين التي لم يحصلوا عليها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لتطالب لاحقا برحيل بارزاني الذي انتهت ولايته قبل شهرين وقد تم إحراق عدد من مقرات الحزب الديموقراطي.
وفي المقابل اعتبر قائد جهاز الاستخبارات في المنطقة وهو نجل رئيسها منصور بارزاني، أن الأحداث الأخيرة خطة من تدبير حزب غوران للحض على الكراهية والعنف (على حد قوله).
تطورات تزيد من تفاقم الأزمة السياسية والتي كانت شرارتها انسداد الأفق السياسي في ظل خلاف بين حزب الرئيس المنتهية ولايته وحزب غوران المعارض، ففي حين يصر الديمقراطي على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل سكان المنطقة يتمسك الحزب المعارض ومعه ثلاثة أحزاب رئيسية أخرى باختيار الرئيس المقبل عن طريق البرلمان، كما جرت العادة في الفترة الماضية.
05:30 - 13/10 - IMH