وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز: ان الاحتلال يعتبر اطفال فلسطين هم وقود الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ شهر في انحاء الضفة الغربية والقدس وغزة وحتى في الداخل الفلسطيني، لذلك يتعمد اللجوء الى ارهابهم بالاعتقال والقتل والتعذيب، حيث شن حملة اعتقالات واسعة منذ بداية الشهر الحالي طالت ما يزيد عن 600 مواطن كان للأطفال نصيب كبير منها وصل الى 30% من أجمالي من تم اعتقالهم.
واضاف الاشقر، ان هذه الاعتقالات التعسفية رفعت عدد الاسرى الاطفال بنسبة 35% عما كانت عليه اعدادهم قبل انتفاضة القدس، حيث كان عددهم (210) من الاسرى الاطفال، بينما ارتفعت لتصل الى (280) طفل وهذا العدد مرشح للزيادة خلال الايام القادمة نتيجة استمرار علميات الاعتقال اليومية التي تستهدف كل شرائح الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الاطفال.
واشار الاشقر الى ان الاحتلال يتعمد اعتقال الاطفال بشكل عنيف وقاسي بهدف ارهابهم وتحقيق سياسة الردع، وتخويفهم من المشاركة في الانتفاضة الشعبية، حيث تقوم بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح بشكل فور اعتقالهم، وعلى المناطق العليا من الجسم لتحقيق اكبر قدر من الإصابات بهم، ثم تنقلهم في الآليات العسكرية تحت الضرب المستمر، حتى الوصول الى مراكز التحقيق، وهناك يتعرضون لأبشع انواع التنكيل والتعذيب، قبل نقلهم الى السجون الرئيسية.
وأوضح الأشقر، ان اعداد الأسرى الأطفال ارتفعت في السجون الثلاثة الرئيسية التي يقبعون بها حيث ارتفعت عددهم في سجن عوفر من (95) من الأشبال، الى حوالي (115) شبل، بينما في سجن مجدو ارتفعت بشكل كبير من ( 5) من القاصرين، الى حوالي (110) من الاطفال، وفي سجن هشارون ارتفعت بشكل طفيف من (40) طفلا الى (45) طفلاً، بينما يتواجد عدد آخر منهم في مركز تحقيق عتصيون في ظروف قاسية.
ونوه الاشقر الى ان السجون التي يقبع بها الاطفال وفي مقدمتها عوفر شهدت نتيجة لتصاعد اعداد الاطفال الاسرى اكتظاظا شديدا، مما فاقم من معاناة الاطفال، واضطر عدد كبير منهم إلى النوم على الأرض، كذلك هناك نقص شديد في الأغطية والملابس وخاصة للمعتقلين الجدد، الذين وفر لهم القدامى جزء من ملابسهم الخاصة مما خلق نقصا لدى الجميع.
وقال الباحث "الاشقر": ان الاحتلال يسعى الى ادخال تعديل على قانون محاكمة الاطفال في كيان الاحتلال، والذي سيجيز السجن الفعلي للأطفال من هم أقل من 14 عاما، حيث ان القانون الحالي لدى الاحتلال لا يسمح بالسجن الفعلي لمن هم اقل من هذا السن، ويتم التعامل معهم بشكل خاص، وفقا لقانون الاطفال، وبينما اذا اقر الاحتلال القانون الجديد فان السجون ستمتلئ بالأطفال ممن هم دون الـ14عام، مما يعتبر بمثابة جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال.