شرطة أردوغان تحول "جيزرة" إلى ساحة حرب!

وبين حظر التجول في المدن والحواجز التي ينصبها شبان وانتشار شرطيين مدججين بالسلاح، اصبحت مدينة جيزرة على حدود سوريا والعراق رمزا لاحتدام النزاع الكردي مجددا.

وقد شهدت في سبتمبر/ ايلول مواجهات بين الشرطة وعناصر من حزب العمال الكردستاني طوال ثمانية ايام في وقت كان نحو 120 الف نسمة محاصرين بشكل كامل.

وفي الوقت الذي ادعت في الحكومة التركية أنها لم تقتل سوى "ارهابيين"، اشارت منظمات حقوقية إلى أنها قتلت 21 مدنيا على الأقل في جيزرة بينما انتشرت صور تشييع جنازات مدنيين أكراد قتلوا بنيران الشرطة التركية.

ومن بين الضحايا عائلة ادين الذي قتلت زوجته زينب طاشكن (18 عاما) برصاص قناص على عتبة دارها، فيما كانت تحمل رضيعها برخودان البالغ من العمر 9 اشهر، وبعد لحظات فقط ارديت حماتها بالسلاح نفسه عندما حاولت مساعدتها.

وقال زوج القتيلة احمد مستاء: "هذا هو السلاح الوحيد الذي كانت امه تحمله"، مشيرا الى الرضيع.

واضاف سائق الشاحنات امام مدخل منزله الذي مزقته اثار الرصاص بصوت مختنق "اطلقوا النار على جميع الابواب بلا اي تمييز"، مضيفا "لم ار القناص بنفسي، لكن المعروف ان القوات الحكومية كانت تسيطر على هذا الحي ومطلقو النار تابعون للدولة.. هؤلاء هم الارهابيون".

ويوافقه الرأي الشباب الذين حملوا السلاح لمواجهة القوات الخاصة في شرطة مكافحة الشغب في شوارع جيزرة، فالحكومة بالنسبة اليهم هي المسؤول الوحيد عن العنف.

وقال سيفان (28 عاما): "لم نفعل الا الدفاع عن انفسنا"، فيما ارتدى ملابس التمويه العسكرية مخفيا ملامح وجهه بقناع، وهو يتباهى بانتمائه الى حركة الشبيبة الوطنية الثورية التي تعتبر "فرعا" ناشطاً في المدن لحزب العمال الكردستاني.

مواجهة الضغوط

واوضح سيفان انه ما ان رفع حظر التجول، حتى قامت مجموعته المكونة من حوالي مئة شاب بإعادة الحواجز والخنادق الى مدخل حي نور مصممين على مواصلة منع قوى الامن من دخوله.

واضاف "نتعرض للتوقيف وتتعرض منازلنا للمداهمة لادنى سبب، لا نريد هذه القسوة نحن مستعدون لفعل كل ما يلزم لمنع كل ذلك". وتابع "كل ما نريد هو ان تحترم الجمهورية التركية حقوقنا كمواطنين وان تعترف باننا اكراد".

لكن الحكومة أطاحت بهذه المطالب مبررة افراطها في العنف بالحاجة الى قمع محاولة "انتفاضة" في جيزرة وفي عدد من مدن جنوب شرق تركيا حيث الاكثرية من الاكراد.

وقال رئيس الوزراء التركي الاسلامي المحافظ احمد داوود اوغلو "اننا نواجه عملية تهدف الى توسيع رقعة الحرب التي تشنها الجماعات المسلحة (الكردية) من الارياف الى المدن".

وصرح داود اوغلو الثلاثاء امام انصاره في فان (شرق) ان "الذين سيحضرون امام مكاتب الاقتراع لممارسة الترهيب او الضغط للتصويت لصالح هذا الحزب او ذاك سيساقون إلى القضاء".

من جهته، ندد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بالأجندة الانتخابية الخفية لدى السلطة. وقالت النائبة عنه تشالار دميرلاب، ان السلطة "تريد تجنب تمثيل حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان".

وشاطرها نصيروان التشي رئيس نقابة المحامين في المدينة هذا الامر بالقول "تحاول السلطة تخويف الناس لئلا يصوتوا، وقد تذهب الى الغاء الاستحقاق بذرائع أمنية كاذبة".

المصدر: ميدل ايست اونلاين (الاماراتية)