وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس، ان هاركن قالت: "أن النظام في البحرين يواصل حملته للحد من حرية التعبير عبر الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي هي جزء من حملته المستمرة لتقويض حقوق الإنسان في البلاد".
وأكدت أن الحكم ضد "الأمين العام لأكبر جميعة سياسية معارضة الشيخ علي سلمان جاء بتهم تتعلق بحرية التعبير وقد سجن لمجرد تعبيره السلمي عن رأيه".
وطالبت هاركن المفوضة الأوروبية فيدريكا موغيريني بتوضيحات حول ما هي الإجراءات أو الخطة المعدة للإفراج عن الأمين العام للوفاق كما طالبتها في سؤال برلماني بالكشف عن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل دائرة العمل الخارجي الأوروبي لضمان أن الجمعيات السياسية في البحرين قادرة على أداء عملها دون خوف من الانتقام.