ووفقاً لموقع "بي بي سي" صرح الوزير هاموند، أن هذه الخطوة تعكس التعاون بين البلدين في كافة المجالات ومن بينها المجال الأمني. وقال إن "إنشاء هذه القاعدة يؤكد التزام بريطانيا تجاه أمن البحرين ودول الخليج الفارسي، وان أمن منطقة الخليج الفارسي من أمن المملكة المتحدة"، على حد تعبيره.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة: إن "هذه الخطوة تعكس التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في المجالات كافة ومن بينها المجال الأمني، وحرصهما على الارتقاء بمستويات التعاون بينهما بما يلبي طموحاتهما ويزيد من مصالحهما المشتركة".
وأضاف، أن "المملكة المتحدة من الدول الرئيسة التي تسهم بنصيب ملموس في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، وإنشاء مقر التسهيلات البحرية البريطانية في المملكة يجسد التزام المملكة المتحدة تجاه مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام".
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أعربت عن قلقها العميق إزاء الإتفاقية بين الحكومة البريطانية ونظيرتها البحرينية على إنشاء قاعدة عسكرية في ظل استمرار الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمات وزارة الدفاع البريطانية إلى تعليق الاتفاقية مع البحرين حتى يتم معالجة انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على إنجاز الإصلاح السياسي الحقيقي.
وقالت سارة والدرون من حملة "كات" ضد تجارة الأسلحة: ان "الاتفاقية البحرينية البريطانية دليل واضح على أن مبيعات الأسلحة والعلاقات العسكرية لها الاولوية بالنسبة للبحرين المتحدة قبل حقوق الإنسان والديمقراطية".
وأضافت: "يجب أن يكون هناك حظراً على جميع مبيعات الأسلحة إلى النظام في البحرين وإنهاء الدعم السياسي واسع النطاق التي يتلقاها من الحكومة البريطانية".