وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس، ان الشيخ سلمان لم يكن من الحضور إلى المحكمة وهو ما يعطي مؤشرات سلبية حسب ما أكد محامون حول طبيعة المحاكمة.
وجددت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان مطالبة المحكمة بتمكين الشيخ سلمان من الإطلاع على أوراق القضية، وذلك على خلفية تدخل إدارة السجن واشتراطها الإطلاع على الأوراق قبل تمريرها وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع إخلال بحق الدفاع وتدخل سافر فيه كون الجهة المشرفة على السجن هي ذاتها الجهة الخصم التي بنت الإتهامات وشكلت القضية.
وشددت جمعية الوفاق على أن الإستمرار في محاكمة معوقة وفاقدة لأبسط معايير المحاكمة العادلة حسب ما أكدت منظمات حقوقية ودولية ومراقبين دوليين وخارجيات لدول، يوضح حجم الكيدية في التهم.
واشارت الى ان هيئة الدفاع لم تمكن أبدا من حق الدفاع قبل صدور حكم محكمة أول درجة او أثناء مرحلة الإستئناف الآن، وهو ما يؤكد أن المحاكمة سياسية بإمتياز.
ولفتت إلى أن هذا التأجيل إنما يهدف لتضييع الوقت والمراهنة على التطورات، مؤكدة على أن الشيخ علي سلمان هو رمز وطني ومكانه الطبيعي خارج السجن وينبغي الإفراج عنه فوراً.
وأكدت جمعية الوفاق أن توالي المواقف الدولية المنددة والشاجبة لإعتقال الرمز البارز والقائد الوطني الشيخ علي سلمان، يؤكد أن الاستمرار في الاعتقال والمحاكمة ليس سوى للإنتقام السياسي.