ونشر المركز الفلسطيني للإعلام دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أوضحت أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات الفلسطينية التي قدمت شهداء في هذه الانتفاضة حيث ارتقى منها 35 شهيداً.
وبينت الإحصاءات أن عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال بلغ 22 شهيداً بنسبة 21%، كما ارتقى ست شهيدات بنسبة 8% فيما ارتقى 31 شهيداً دون العشرين بنسبة 32% من الشهداء.
وقالت الدراسة إنه بالرغم من تسليم 11 شهيداً كانت تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه بقي 37 جثماناً لشهداء من انتفاضة القدس محتجزة حتى الآن.
وأشار الريماوي إلى أن أخطر التجاوزات في عملية القتل والتصفية للشهداء، جاءت من خلال إطلاق النار مباشرة على الشهيد بعد التمكن منه، أو ضربه، وتركه ينزف حتى الشهادة.
وعن هوية الشهداء، قال الريماوي إن المستقلين حافظوا على النسبة الأكبر من عدد الشهداء، حيث تجاوزت النسبة 55%، برغم محاولة فصيل بعينه نسب الشهداء إليه.
وعن حالات الاستشهاد قال الريماوي إن الشهر الأخير، كان معظم الشهداء يتهمون بشن عمليات أو محاولة ذلك.
هذا وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أنه منذ بداية أكتوبر الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين إلى 2400 حالة اعتقال وما يقارب النصف من الأطفال القاصرين (1200) حالة اعتقال، اعتقلوا لفترات مختلفة.
وتصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية خلال الانتفاضة ليصل العدد إلى أكثر من 500 معتقل إداري شمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين وأسرى من الداخل الفلسطيني.
وبحسب تقرير لهيئة الأسرى يصل عدد الأسرى الذين لازالوا قيد الاعتقال في معتقلات الاحتلال إلى ما يقارب 7000 أسير وأسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفلاً قاصرا، و40 أسيرة فلسطينية، وأن هذه الأرقام متحركة ومتغيرة بسبب استمرار حالات الاعتقال.
وقالت الهيئة إن حملات الاعتقال وخاصة ضد الأطفال جاءت بقرار سياسي من حكومة الاحتلال، وبتحريض عنصري من قبل قادة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.
وذكرت هيئة الأسرى أن 20 أسير وأسيرة اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص جنود الاحتلال لا زال عدد منهم يعالج في المستشفيات.
وأوضحت هيئة الأسرى أن "الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين تتمثل بأمور عدة منها: الإعدام والقتل العمد بدل الاعتقال، أوامر بتسهيل إطلاق النار على المواطنين بدل اعتقالهم، ترك الأسرى الجرحى ينزفون فترات طويلة دون إسعاف، اختطاف أسرى جرحى من المستشفيات، التعذيب والتنكيل الوحشي والضغوطات النفسية والتهديد بحق الأسرى خاصة الأطفال، استخدام الكلاب البوليسية في الهجوم على المعتقلين، استخدام المعتقلين دروعاً بشرية، هدم منازل الأسرى، احتجاز جثامين الشهداء، تشريع قرارات تجيز اعتقال ومحاكمة الأطفال واحتجازهم لفترات طويلة، يضاف إلى ذلك عدم توفير الشروط الصحية في المعتقلات وحاجات الأسرى لاسيما في جانب الاستشفاء مع وجود العديد من الحالات الصعبة بين الأسرى المرضى".
وقالت هيئة الأسرى في تقريرها إن وضعاً غير مسبوق منذ سنوات طويلة تقوم به حكومة الاحتلال ويتمثل بسياسة العقاب الجماعي الواسع ومتمثلة بحملة اعتقالات شاملة في كافة البلدات الفلسطينية ودون تمييز بين صغير وكبير ورجل وامرأة.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأمم المتحدة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني/ بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات داخل معتقلات الاحتلال.
ودعت الهيئة الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بإرسال لجان تحقيق تحت رعاية الأمم المتحدة بما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الأسرى في معتقلات الاحتلال، وخلال الاعتقال وبما ينتهك قرارات الأمم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الإنسانية والديمقراطية.
وخلصت الهيئة في تقريرها إلى أن إرهاباً وفاشية وعنصرية ممنهجة تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل كيان الاحتلال، وأنه حان الوقت لإسقاط رواية الاحتلال بأنه الضحية فيما يمارس الإجرام بحق شعبنا ولاسيما الأسرى.