وقد قام نواب معارضون للقانون بعرقلة جلسة التصويت، ورفعوا شعارات ترفض تقوية القطاع الخاص على حساب القطاع العام، كما نظموا مسيرة احتجاجية داخل المجلس، فضلا عن قيام مجموعة من النواب احتلال مقعد رئيس المجلس الشعبي الوطني، مما أفضى إلى فرض حراسة أمنية على الرئيس.
ويسود الخلاف بين حزب العمال، وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية، فضلًا عن نواب آخرين من جهة، وهي أحزاب محسوبة على المعارضة، وبين أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، من جهة ثانية وهي أحزاب محسوبة على الموالاة، إذ يرفض الجناح الأول المشروع بينما يؤيده الجناح الثاني.
ومن البنود في مشروع قانون المالية التي فجرت الخلاف بين النواب الجزائريين، المادة 66 التي تقول إنه على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، الاحتفاظ بنسبة 34 % من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية.