وأفادت "روسيا اليوم" أن المنظمة الحقوقية قالت في بيان صدر قبل الذكرى السنوية الخامسة لفوز قطر بحق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 إن نظام "الكفالة" في قطر يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب عملهم، ويمثل الأجانب 94 في المئة من قوة العمل في قطر.
من جهتها، امتنعت وزارة العمل القطرية عن التعليق على البيان الذي وصف التعديلات الأخيرة على قوانين العمل في قطر بأنها مجرد "ترقيع".
ورفض مسؤول في الوزارة تقارير مماثلة لمنظمات غير حكومية وقال إنها تهدف إلى "خلق دعاية سلبية عن دولة قطر في الخارج".
إلى ذلك، ألقت اتهامات بالفساد في منح حق استضافة كأس العالم وكذلك المخاوف بشأن الاحتياطات داخل الملاعب وحرارة أشهر الصيف بظلالها على الجهود التي تبذلها الدولة المنتجة للغاز لتصبح أول مضيفة عربية لكأس العالم لكرة القدم.
وكان نظام حماية الأجور الذي يطلب من الشركات دفع رواتب العمال عن طريق التحويل المصرفي الإلكتروني قد دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن وقع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تشريعا يعطي العمال الأجانب الحق في التقدم بتظلمات إلى لجنة حكومية إذا لم يوافق صاحب العمل على مغادرتهم للبلاد.
لكن نشطاء حقوق العمال وجماعات حقوق الإنسان يقولون إن الإصلاحات غير كافية وإن العمال ما زالوا بحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل لتغيير الوظيفة أو لمغادرة البلاد.