وردا علی التقریر الجدید لمدیر عام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة والذي یتضمن التقییم النهائي بشان مایسمی بـ'بي ام دي' (الابعاد العسکریة المحتملة لبرنامج ایران النووي) قال عراقجي في حدیث لـ"ارنا" مساء الاربعاء ان تقریر الوکالة یشیر الی تعاون ایران الشامل مع الوکالة وفقا لخارطة الطریق والذي مکن الاخیرة من الاعلان عن تقییمها النهائي .
واوضح 'بذلك یمکن القول ان جمیع القضایا السابقة قد تم طیها کما تم تجاوز موضوع 'بي ام دي'.
وشدد بالقول انه لم تکن هناك في تقریر الوکالة اي اشارة الی عدم التزام ایران بتعهداتها وفقا لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة مما یؤکد سلمیة برنامج ایران النووي ویمهد لاغلاق هذا الملف في مجلس الحکام. وعلی هذا الاساس فان الدول الاعضاء في مجموعة 5+1 لابد ان تقوم الان ووفقا للبند الـ14 لما جاء في الاتفاق النووي، بتقدیم مشروع قرارها لانهاء الموضوع الی مجلس الحکام لیقوم بدوره علی مصادقته واغلاق الموضوع بشکل نهائي.
ومضی یقول ' ان هذا الموضوع سیتم خلال الاسبوعین القادمین'.
وردا علی سؤال فیما اذا کان هناك دورة وقود لم یتم الاعلان عنها في ایران قال ان الوکالة اکدت في تقریرها النهائي عدم وجود اي مؤشر علی نشاط یتعلق بدورة وقود غیر معلنة في ایران.
وفي معرض رده علی سؤال بشأن الاتهامات التي وجهت لایران استنادا الی بعض المصادر الاجنبیة بشان محاولاتها لانتاج اسلحة نوویة قال عراقجي، ان الوکالة اکدت بصورة صریحة عدم وجود اي مؤشر علی النشاطات التي ترتبط بانتاج الاسلحة النوویة کما کان ورد في الوثائق المزعومة.
وحول موضوع مریوان قال ان الوکالة اعترفت في تقریرها ان المزاعم بشان وقوع بعض الانفجارات التجریبیة في منطقة مریوان لا اساس لها من الصحة مما یلوح الی صحة ما اعلنته ایران بان الموضوع ملفق ومن دون اساس.
وردا علی سؤال حول مزاعم الوکالة والتي قالت ان ایران قامت وقبل عام 2003 بنشاطات ضئیلة تتعلق بتقنیات ذات استخدامات مزدوجة تتعلق بانتاج سلاح نووي قال عراقجي "ربما یکون الموضوع الوحید الملفت في التقریر هو مایتعلق بالتقنیات المزدوجة. فما علینا الا ان نقول اولا ان جمیع التقنیات المزدوجة في ایران کانت اهدافها سلمیة ومتداولة وثانیا ان الدراسات التي تجري في مجال مثل هذا النوع من التقنیات في الدول الاخری عادیة ایضا والمهم هو عدم وجود اي انحراف في هذا المجال ولاشك ان المسؤولیة الرئیسیة للوکالة الدولیة للطاقة الذریة تتمثل فيی اثبات عدم الانحراف".
واما فیما یتعلق بمزاعم وجود مخزن تجریبي في العام 2000 في بارشین استنادا لبعض صور الاقمار الاصطناعیة قال عراقجي ان الوکالة الدولیة للطاقة الذریة حینما طلبت في العامین 2004و2005 تفتیش الموقع وفقا لبعض صور الاقمار الاصطناعیة، لم یتم الاستناد الی هذه الصور کما ان ایران قدمت للوکالة صورا اکثر مصداقیة مما کانت لدی الوکالة تثبت خلاف ما تزعمه الاخیرة. وعلی اي حال ، قام مدیر عام الوکالة بتفقد الموقع بنفسه ولم یر اثرا للمخزن المزعوم کما ان تقریر الوکالة یشیر الی ان نتائج تحالیل العینات المأخوذة لم تثبت صحة ما جاء في هذه المزاعم.
وشدد بالقول "المهم ان التقریر الذي یتضمن التقییم النهائي للوکالة فند الکثیر من المزاعم السابقة او القی بظلال من الشك علی بعض منها".
وقال عراقجي في نفس الوقت ان الکثیر من المواضیع التي تتعلق بالسنوات البعیدة جدا لایمکن توضیحها بنسبة 100%ومن هذا المنطلق اکد مدیر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ایضا ان تقریره لایمکن ان یکون اسودا او ابیضا.
واوضح کبیر المفاوضین الایرانیین "نحن ایضا وفي اطار الخطوط الحمراء ولما یضمن مصالحنا وامننا القومي اتفقنا مع الوکالة علی خارطة طریق مکنت الوکالة من اعداد تقییمها النهائي".
وقال عراقجي "كما اکدنا سابقا لم ولن یکون للاسلحة النوویة اي مکانة في عقیدتنا الدفاعیة والان حیث تم اثبات سلمیة برنامجنا النووي لم یبق امام الطرف الاخر سوی الالتزام بتعهداته بما فیها اغلاق موضوع ما یسمی بـ 'بي ام دي' في اجتماع مجلس الحکام المقرر في الخامس عشر من کانون الاول/ دیسمبر الجاري.