وبحسب وكالة "فارس"، قال نوبخت في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء: كان هنالك اتصال هاتفي بين الرئيسين الايراني والتركي قبل عدة اشهر مضت وبحثا خلاله بشان مختلف القضايا.
واضاف: ان الرئيس التركي وجه عتابا بشان ما ورد حوله واسرته في احد المواقع الالكترونية الايرانية، حيث اوضح الرئيس الايراني بان هذه المواقع تنشر حول اي شخص كان وحتى حول المسؤولين الحكوميين الايرانيين، ففي ايران تسود الديمقراطية وينبغي استيعاب الامور.
واكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية بان الرئيس الايراني وعد ـ نظيره التركي ـ بدراسة الموضوع، واضاف: ان الحوار الهاتفي مسجل تماما وان مزاعم توجيه التهديد والتحذير للرئيس الايراني محض كذب.
واشار نوبخت، الى ان وزير الخارجية الايراني كان قد ذكّر من قبل ايضا مسؤولين من دول اقوى من تركيا، بانهم لا يمكنهم تهديد اي ايراني، والان يدرك اولئك بانهم لا يمكنهم التحدث بلغة التهديد مع ايران.
ونصح المتحدث باسم الحكومة الايرانية مستشاري اردوغان بتوخي الدقة في تقديم استشاراتهم له، واضاف: على اي حال فان تركيا الان في مواجهة مع العراق وسوريا وروسيا وتعاني من مشاكل معها وتريد الان بمواقفها هذه اضافة ايران الى مشاكلها تلك، حيث اعتقد بانه ينبغي على مستشاري الرئيس التركي توخي المزيد من الدقة في هذا المجال، لانهم بمواقفهم هذه انما يعملون على زيادة مشاكلهم فقط.
في حال لم يغلق مايسمى ملف "PMD" فلن ننفذ الاتفاق النووي
وفي الشان النووي قال نوبخت: من المقرر حسم مايسمى بملف "PMD" في 15 ديسمبر الجاري بالاغلاق او عدم الاغلاق، وفي حال عدم اغلاق الملف فإننا بناء على الموقف الذي حدده قائد الثورة الاسلامية سوف لن ننفذ الاتفاق النووي.
واضاف: ان تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اثبت سلمية الانشطة النووية الايرانية، ولكن التقرير اشار الى ان ايران اجرت قبل اعوام بعيدة دراسات حول اجراءات غير سلمية حيث ينبغي ان نرى ما هي المسافة التي تفصل هذا الموضوع عن الاجراء العملاني، ونؤكد بان هذه القضية مختلفة عن نتيجة سلمية انشطتنا.
واعرب نوبخت عن امله باغلاق ملف "PMD" في مجلس الحكام وقد اعلنت دول "5+1" ايضا موقفها حول هذا الموضوع.
وقال: انه لو تم اغلاق ملف "PMD" سننفذ سلسلة اجراءاتنا في اطار الاتفاق النووي وفي سياقها سيجري الغاء الحظر.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اوضح المتحدث باسم الحكومة بان زيارة الرئيس الايراني الى اوروبا لم تحسم بعد، واضاف: ان محادثات جيدة جرت خلال زيارات الوفود الاجنبية الى طهران، وبطبيعة الحال فان توقيع جميع العقود مرتبط برفع الحظر.
كما اعلن بان الحكومة ستقدم لمجلس الشورى الاسلامي في غضون اسابيع لائحة ميزانية العام القادم (يبدأ في 21 اذا/ مارس 2016) وبرنامج الخطة التنموية الخمسية السادسة.