وقال إلهان يغيت نائب رئيس اتحاد نقابات العمال العامة في تركيا لقناة العالم الاخبارية الخميس: تركيا دولة مستعمرة اقتصادياً، فالاقتصاد التركي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالغرب، أي تطور في الساحة الدولية ينعكس مباشرة على الاقتصاد التركي بشكل سلبي.
واضاف: الدولار منذ عام ونصف في ارتفاع مستمر وهو في أعلى مستوى له منذ عام 2008، الاقتصاد التركي يعتمد على ما يُسمى بأموال الخليج (الفارسي) التي كانت تأتي لدعم العدالة والتنمية لخدمة سياسات يطبقها هذا الحزب في المنطقة، ارتفاع الدولار سيؤدي أيضاً إلى زيادة نسبة البطالة لأن أصحاب الشركات سيتخلون نسبة من الموظفين.
واكد ان تركيا تستورد الغاز من روسيا بنسبة 75% وتصدر المنتجات الزراعية لها، والسياسة المتوترة بين البلدين ستنعكش بشكل كبير على الاقتصاد التركي.
المواطن التركي يحصد أكبر ضرر من تراجع الاقتصاد والأزمات التي يعاني منها، حيث أنها تنعكس على حياته اليومية وترفع من سعر المواد الاستهلاكية.
وقال مواطن تركي لمراسلنا : تأثرنا بشكل كبير بالأسعار المتزايدة، كل شيء يزيد سعره إلا الرواتب لا تزيد.
الى ذلك قال مواطن اخر : مع ارتفاع أسعار الدولار ستزيد البنوك من قيمة الفائدة وهذا ما سيؤثر بشكل سلبي كبير على المواطن التركي، المشاكل السياسية تنعكس على الاقتصاد.
واضاف مواطن تركي ثالث: انا طالب، لست ممتناً لارتفاع الأسعار، الوضع الاقتصادي وصل إلى ما هو عليه بسبب صراع الزعماء على السلطة، أكبر متضرر هو الشعب.
واضاف: هم (الزعماء) لا يتأثرون، كراسيهم دافئة وبيوتهم كذلك، وهم لا يشعرون بنا، نحن نرتجف بردا، هذه ليست عدالة.
هذا وقالت مواطنة تركية: اشترينا حاجيات البيت بالتقسيط، كان الدولار عندها مننخفضا، ومع ارتفاع سعره نلاحظ الفرق باستكمال الاقساط، السعر تضاعف، السياسة الخارجية لتركيا برأيي كانت السبب الرئيسي في تأثر الاقتصاد.
وتبدو أزمة تركيا الاقتصادية وكأنها أكثر صعوبة مع مغادرة الاستثمارات الأجنبية تركيا، حيث أن اصحابها باعوا أسهما وسندات تقدر قيمتها بـ 435 مليون دولار في الفترة ما بين 21 و 27 تشرين الثاني الماضي، كما تشير شركة بلومبرغ الأميركية إلى أن المستثمرين من الخارج سحبوا نحو 7.6 مليار دولار من الأصول خلال هذا العام.
ويرى المراقبون ان الاقتصاد التركي على المحك، واذا ما استمرت تركيا بسياساتها التعسفية فانها ستجني المزيد من الاضرار للاقتصاد التركي الذي يعاني اصلا من مشاكل عديدة.
MKH-10-06:50