وتظهر أكثر من دراسة ميدانية أعدها باحثون اجتماعيون مختصون في جماعات السلفية والتكفيرية أن ظاهرة الزواج العرفي في تونس أخذت خلال السنوات الـ4 الماضية نسقا تصاعديا بشكل لافت، تزامنا مع تزايد سطوة الجماعات السلفية المتشددة في المجتمع، بحسب موقع ميدل ايست اونلاين.
وقالت أحدث دراسة ميدانية أكاديمية أعدها 3 أساتذة بالجامعة التونسية أن 82% من الطلبة الذين يتبنون الفكر السلفي الـ"جهادي" متزوجون عرفيا فيما، قال 31 من الطلبة أنهم يؤيدون الزواج العرفي ويعتبرونه زواجا شرعيا وحلا فقهيا للعلاقات الجنسية المنتشرة لدى الشباب!
ويعتبر الزواج العرفي ظاهرة غريبة وخطيرة على المجتمع التونسي الذي يستند الزواج فيه على قوانين مدنية تمنع الزواج العرفي.
وأحصت الدراسة أكثر من 1237 حالة زواج عرفي غالبيتها من تلاميذ المعاهد الثانوية وطلبة الجامعات الذين يتبنون الفكر السلفي الـ"جهادي"، غير أنها لفتت إلى أنه من الصعب التوصل إلى أرقام دقيقة حول الظاهرة التي تفشت بصفة مفزعة.. وذلك باعتبار أن السلفيين يتكتمون على زواجهم خوفا من الفضيحة وأيضا خوفا من وقوعهم تحت القانون.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن التقاء الفكر السلفي الـ"جهادي" مع "الانحدار الاجتماعي" رفع من انتشار الزواج العرفي حيث تصل نسبة الطلبة السلفيين المنحدرين من الفئات الاجتماعية الهشة المتزوجين عرفيا إلى 93% فيما ينحدر 7% من فئات الطبقة الوسطى.
وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة، تقدر عدد الولادات خارج إطار الزواج المدني ما بين 1600 و1800 حالة سنويا، ما انفكت تتعمق بعد انتشار ظاهرة الزواج العرفي في صفوف الشباب الذي يتبنى الفكر السلفي.
وتقول المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، إن الزواج العرفي الذي انتشر في السنوات الأخيرة أدى إلى تفاقم ظاهرة الإنجاب خارج إطار الزواج المدني وذلك نظرا لوجود تيار سلفي متشدد يرى فيه زواجا شرعيا.
وتشدد جمعية نساء تونس على أن استفحال ظاهرة الزواج العرفي هو مؤشر على أن الخلايا السلفية المتشددة بدأت في"نخر مكاسب المرأة".
وأفتى عثمان بطيخ مفتي تونس السابق بأن "الزواج العرفي هو زنا وخناء وسفاح".. مشددا على "براءة الإسلام من إباحة هذا النوع من العلاقات".
وخلال السنوات الأربع الماضية، تمكنت الخلايا التابعة لتنظيم "داعش" من تجنيد 700 فتاة تونسية التحقن بجماعات "جهادية".
ويثير تجنيد سلفيي تونس للنساء عبر الزواج العرفي جدلا حادا في أوساط المنظمات النسوية الناشطة في مجال حقوق الدفاع عن المرأة وفي أوساط القوى السياسية والمدنية العلمانية، لكونها ظاهرة بدأت تعصف بحرية المرأة التي كثيرا ما راهنت عليها تونس لتأصيل الحداثة السياسية والاجتماعية.