وقال الوزير الاحمد في حوار خاص مع قناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: ان مؤتمر الرياض هو بمثابة حراكاً على الساحة السياسية تارة تحتضنه تركيا وتارة السعودية وغيرها من الدول التي لا يختلف اي شخصين في داخل سوريا وخارجها، على انها هي الدول التي التي أججت وساهمت ومولت ودعمت بكل الوسائل لتدمير البنية التحتية وسفك دماء السوريين، مشيراً الى ان سوريا تتعرض الى ارهاب دولي ممنهج ومنظم.
ووصف الوزير الاحمد، مؤتمر الرياض بانه لا يمثل الا حفنة من القتلة والمجرمين المطلوبين للعدالة الدولية قبل ان يكونوا مطلوبين للعدالة في داخل سوريا، ومذكرات الانتربول الدولية تشهد بذلك.
واكد، ان السعودية ونظامها الرجعي التعسفي هي الممول الأهم للارهاب في العالم، وهي السبب الرئيسي لأي مشكلة على مستوى العالم، حيث ان اي مصيبة تقع في العالم او ما من مشكلة حصلت على المستوى الاقليمي او الدولي خلال الربع الاخير من العام، الا ويقف ورائها القتلة والمجرمين الذين يتلقون الدعم والتمويل من السعودية، ابتداء من احداث 11 من سبتمبر وافغانستان من خلال تمويل ودعم تنظيم القاعدة، وما جرى في باكستان وغزو العراق وتدمير بنيته التحتية، وتأجيج حرب اقليمية لا معنى لها ولم يجد احداً تفسيراً لها الى اليوم.
وحول اعلان السعودية تشكيلها تحالف "اسلامي" واسع ضد الارهاب، دعا الوزير الاحمد، السعودية القيام أولاً بخطوات عملية على الارض تسبق تشكيل تحالف حقيقي لمحاربة الارهاب، عبر سلسلة من الاجراءات تبرر بها فعلاً ان ما تقوم به يمثل الصحوة والتكفير عن خطأ مضى لكبح جماح الارهاب، بعد ان اكتوت بنار الارهاب الذي يداهم العالم كالاعصار، من خلال وقف تدريب الارهابيين وتجنيدهم وتجفيف نشاطهم المالي والاعلامي.
واشار الى ان النية الحقيقية من أجل التوقف والعودة عن الارهاب من الدول التي تدعم الارهاب غير موجودة في مؤتمر الرياض، وحينما يكون هناك أي اجتماع تجد الجماعات الارهابية تزداد في القتل، بدليل ان الارهاب ما ان عاد ممثلوه او تلقوا التعليمات من الخارج، حتى عاد ليفتك بالسوريين من جديد، مشيراً الى ان هناك من اقنع العصابات الارهابية حينما اجتمعت، بتصعيد الموقف عبر تشديد القذائف العشوائية التي تستهدف المدنيين ليحققوا شيئاً على الارض، خصوصاً بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها.
وفيما بيّن ان الغالبية الساحقة من قادة المجموعات الارهابية هم من جنسيات غير سورية اكد ان السعودية تحتل المرتبة الاولى بتصدير الارهاب، موضحاً ان لدى الحكومة السورية اعداداً كبيرة من الموقوفين من كل الجنسيات العربية والاوروبية يقاضون امام المحاكم السورية بشكل علني وواضح ووفقاً لافضل المعايير الدولية المتعارف عليها.
وقال وزير العدل السوري: ان هناك اتفاقيات معقودة مع دول عربية واوروبية باستثناء السعودية وقطر وتركيا، الدول التي تعتبر رأس حربة الارهاب الجاري في سوريا، وكل الدول التي لديها ارهابيين موقوفين لدينا تواصلت معنا بشكل مباشر، مشيراً الى انه كان لدينا مؤخراً وفوداً دبلوماسية أوروبية وأميركية وعربية زارت رعاياها في السجن او المحاكم التي يتم فيها محاكمة الارهابيين.
وأوضح الوزير الاحمد، انه مكّن لاحد الوفود من اجراء مقابلة مع احد رعاياه بعد تذرعه باستدراجه واغوائه، لاستجوابه لماذا جاء وكيف أتى، مضيفاً انه قد اشار عليهم امكانية اخذهم معهم، غير ان الوفد امتنع عن ذلك وتركوه بعد ان اطلعوا على شدة الفظائع والجرائم المقترفة من قبل هؤلاء بحق السوريين.
وتابع مضيفاً، قلنا للوفد الفرنسي قبل أحداث باريس اذا كنتم تتوقعون ان الارهاب لن يرتد عليكم فأنتم مخطئون، وقال: لازلنا نشترط التعاون على أسس دبلوماسية فنحن لسنا بحاجة للآخرين، بل الآخرين هم بحاجة إلينا.
كما اشار الوزير الاحمد الى انه منذ بداية الازمة جمعت الدولة السورية وثائق وأدلة وشهود عن اجرام الجماعات المسلحة وسترفعها الى القضاء الدولي حينما يتم الانتهاء منها.
20:30- 12/15- TOK