مجلس الأمن يصادق بالإجماع على قرار لتسوية الأزمة في سوريا

ويدعو القرار الدولي إلى الانطلاق في مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة مطلع العام المقبل من أجل التوصل إلى عملية انتقال سياسي تنهي الحرب، بالتزامن مع سريان وقف إطلاق النار في سائر أنحاء سوريا.. وعلى أن يترك القرار للشعب السوري تقرير مستقبله وهذا ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة.
وصرح لافروف بالقول إن "القرار الدولي ممتاز، ويدعو للتركيز على مجموعة دعم سوريا، وتطبيق اتفاقيات مكافحة الإرهاب، ويؤكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده بما فيه مصير الرئيس الاسد."

وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن أكد أن القرار يدعم مسار فيينا، ويعتبر رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتال في سوريا.
وقال جون كيري: "ليس لدينا أوهام في صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة.. هذا التوافق غير مسبوق بشأن حل الأزمة السورية ومكافحة داعش، ومن الضروري أن يتفق الشعب السوري على رئيس لبلدهم."
فرنسا وحدها غردت خارج السرب الدولي، وطالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بـ"ضمانات" بأن الأسد سيرحل عن السلطة بموجب الخطة التي اعتمدها المجلس.
مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري رحب بالقرار الدولي مؤكداً أن الحل الوحيد في سوريا هو سياسي .
وفي كلمته باجتماع مجلس الأمن صرح الجعفري قائلاً "لقد بات أمراً مفروغاً منه أن نجاح المسار السياسي في سوريا يتطلب محاربة الإرهاب بشكل جماعي وفعال وجدي، وفي هذا الصدد ترحب بلادي سوريا باعتماد مجلس الأمن القرار 2253، وتقدر عالياً مبادرة الاتحاد الروسي الصديق وجهوده الصادقة في تقديم هذا القرار الهام للغاية."

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رحب بالقرار الذي يركز على السبل السياسية لحل الأزمة السورية، مشدداً على أن "هذه خطوة بالغة الأهمية تتيح المضي قدما" نحو حل ينهي الأزمة السورية.
وعقب المصادقة على القرار الدولي عقد لافروف وكيري إضافة إلى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مؤتمراً صحفياً مشتركاً لفت خلاله كيري إلى أن مضمون القرار الدولي قريب مما عرضه الإيرانيون قبل سنة لحل الأزمة السورية، أما لافروف فشدد على أنه من غيرالمسموح فرض تسوية أحادية لحل الأزمة السورية.
12.19        FA