وأضاف السفير: وهو مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، في لقاء على قناة "الشرق" الفضائية، إن حكام الإمارات لا يعتبرون "إسرائيل" عدوا، وأنهم مرحب بهم في أي وقت على حسب قولهم.
وأكد يسري أن التطبيع بين الجانبين الإماراتي والصهيوني بدأ منذ عدة سنوات، وسرد تفاصيله قائلا: "في عام 2009 تم منح لاعب تنس صهيوني تأشيرة دخول للمشاركة في بطولة بأبوظبي، كما تم رفع علم "إسرائيل" للمرة الأولى في اجتماع لوكالة الطاقة المتجددة في حضور مسؤولين صهاينة، وفي أوائل 2010 أول وزير صهيوني يزور الإمارات رسميا".
وأضاف السفير يسري أنه في كانون الأول/ ديسمبر عام 2010، استضافت الإمارات فريقًا سياحيًّا صهيونيًّا، وفي كانون الثاني/ يناير 2014، زار وزير الطاقة سيلفان شالوم الإمارات، وفي كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام، تم فتح خط جوي سري خاص بين البلدين، وتعاقدت الإمارات مع شركة صهيونية للمراقبة.
وأشار يسري إلى ما كشفته وثائق ويكليكس من وجود علاقة شخصية قوية بين وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ووزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني، وإلى عقد ندوة سرية بالإمارات بحضور رئيس الكيان الصهيوني الأسبق شيمون بيريز.
وثيقة ويكيليكس
وفي أيلول/ سبتمبر 2014، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكليليكس تتضمن معلومات عن طبيعة العلاقات الخاصة التي جمعت بين الكيان الاسرائيلي ودولة الأمارات العربية بشكل عام، والعلاقات التي جمعت بين تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقاً ونظيرها الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.
وتجلى ذلك، بحسب الصحيفة، من خلال الرسالة التي بعثها المستشار السياسي في السفارة الأميريكية في تل أبيب مارك سيرس في 16 آذار/ مارس عام 2009، تضمنت فحوى اللقاء الذي جمعه مع رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية يعقوب هداس.
وجاء في الرسالة أن هداس قد أطلعه على طبيعة العلاقات بين الكيان الاسرائيلي ودول مجلس التعاون وخاصة دولة الإمارات المتحدة، بالإضافة إلى وجود علاقات جيدة بين وزير الخارجية الإماراتي ووزيرة الخارجية الإسرائيلية، وأخبره "أنهم في دولة الإمارات غير مستعدين لان تكون هذه العلاقة على الملأ".
ولفتت الصحيفة إلى أنه ليس هناك علاقات دبلوماسية رسمية تجمع بين الكيان الاسرائيلي والإمارات، ولكن الرسالة كشفت عن الحوار السري والمتواصل الذي كان بين "الدولتين" خلال حكومة إيهود أولمرت.