ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدد من التعديلات في البلاد التي يحكمها الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني تقريبا منذ استقلالها عن فرنسا عام ۱۹٦۲.
وستعرض الاصلاحات المقترحة التي قدمها أحمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية للصحفيين على البرلمان هذا الشهر للموافقة عليها حتى يتم إقرارها في الدستور.
ويتمتع حلفاء الرئيس بأغلبية قوية في البرلمان.
وعندما نوقشت الاقتراحات العام الماضي كانت تتضمن نقل المزيد من السلطات التنفيذية إلى رئيس الوزراء ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان المزيد من السلطة إلى جانب إصلاحات في مجالي الصحافة ومكافحة الفساد.
ووافقت الرئاسة على التعديلات المقترحة الشهر الماضي وقالت إنها ستسمح بتعزيز الفصل بين السلطات.