وفي بيروت لم يكن الصوت أقل خفوتاً. شعراء تجمعوا وقرأوا للشاعر قصائده، فيما قال البعض إنه لم يعد يميز القضاء السعودي شيئاً عن قضاء "داعش" الوحشي.
وفي غزة طالب كتاب ونقابيون بإطلاق سراح الشاعر ومنع تنفيذ الحكم بإعدامه.
قبل هذه الإعتراضات على قرار إعدام الشاعر الفلسطيني بسبب تأويل قصيدة له وإتهامه بالإلحاد والمس بالذات الإلهية، وجهت عشرات الرسائل والعرائض إلى السعودية وجرت اتصالات على مستويات عديدة للحؤول دون تنفيذ حكم الإعدام.
لم تجب السعودية بكلمةٍ واحدة. لم تهتز أجهزتها القضائية، لا بل ربما لم تسمع سلطاتها بأن هناك من يصرخ ويناشد ويندد. حصل ذلك تماماً قبل تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ المعارض نمر النمر الذي لم يكن ذنبه غير رفع صوته مطالباً بالإصلاح والمساواة.
وعليه فإن الناشطين في مجال الدفاع عن حرية التعبير والقول يرتعدون مخافة أن يساق الشاعر فياض إلى ساحة الإعدام كمن سبقه إلى هذا المصير، لا سيما أن أحداً لم يطلع على سير محاكمته، ولا على البراهين والأدلة المفصلة التي أدين بموجبها. وهو إلى اليوم كما يقول بعض المطلعين لا يتمتع بحقوقه كسجينٍ ومتهم.
ملف حقوق الإنسان في السعودية وبالوقائع التي وثقتها المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية، يتراكم ويتسع ويزداد سواداً، ولا يجد المثقفون والكتاب أمامهم إلاّ إطلاق صرخة الألم والأسى مما وصل إليه حال بعض زملائهم في السجون، أو تحت سياط الجلادين أو في الطريق إلى مقصلة الإعدام.