وفيما يلي نص التقرير:
ماذا سيضيف رفع "العقوبات" عن إيران على الوضع الاقتصادي الصعب في السعودية:
● رفع العقوبات يعني أسترداد ايران لجزء من أرصدتها المجمدة مما يعطيها زخما للتحمل.
● سوف تكون قادرة على زيادة مليون برميل لانتاجها اليومي مما يهوي بالاسعار.
● الانفتاح الاستثماري الهائل لإيران يجعلها أقدر على تحمل هبوط أسعار النفط.
سوف يترتب على ذلك نتائج قاسية على السعودية من ضمنها:
● هبوط التصنيف السيادي للاقتصاد والذي يصدر بشكل دوري من المراكز الأقتصادية العالمية.
● الاضطرار للاقتراض بفوائد عالية نسبيا لأن هبوط التصنيف السيادي يرفع الفائدة.
● السحب مما تبقي من الاحتياطي المالي بقيمة أقل من قيمته بسبب صعوبة تسييله بقيمته.
● ازدياد الضغوط على العملة المحلية (الريال).
● اضطرار مؤسسة النقد لرفع أسعار الفائدة لرفع الطلب على العملة المحلية.
● استمرار الدفاع عن العملة المحلية لحمايتها من المضاربات وذلك ببيع الدولار مقابل الريال.
● انكماش لايمكن تلافيه للاقتصاد نتيجة تقليص المصروفات على المشاريع المحلية.
● خسائر القطاع الخاص وتسريح المزيد من الموظفين بحجة إعادة الهيكلة ومواجهة الظروف.
● ارتفاع الطلب المحلي على العملات الدولية الرئيسية.
● تراجع الأقبال على سوق الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، مما يزيد وتيرة التردي الاقتصادي.
● تسييل الصناديق السيادية لجزء من أسهمها في السوق لسد جزء من العجز المتصاعد في الموازنة.
● تضخم الكتلة النقدية المعروضة بالريال مما يزيد انخفاض سعره أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار الأميركي، ويعد ذلك أحد أهم أسباب رفع معدلات الفائدة للحد من المعروض من العملة المحلية في الأسواق.
الوضع الأقتصادي مرشح للمزيد من التدهور حيث:
● لا تلوح في الأفق محاولات لأحتواء الفائض النفطي المتصاعد برفع أنتاج ايران والعراق وروسيا.
● لا مجال يبدو للتفاهم مع الدول المنتجة خارج "أوبك" للسيطرة على فائض المعروض من النفط.
● معركة كسر العظم تبدوا خاسرة لان الأطراف الاخرى في التحدي لديها قدرة أكبر على التحمل.