و خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني أضاف صالحي: إن نكثت الأطراف الأخرى عهودها إزاء برنامج العمل المشترك الشامل فسنرد على نكثهم للعهد.
وأشار صالحي إلى ابعاد وثيقة برنامج العمل المشترك، وقال: إن لهذه الوثيقة أبعاد مختلفة بينها البعد القانوني والذي يشتمل على القرارات وتبعاتها وقسم الحظر وتبعاته في القضايا الاقتصادية والقسم التقني.
وأضاف: أن الكثير من الدول أبدت استعدادها للتعاون مع إيران في الحقل النووي عقب الاتفاق النووي وان الجمهورية الإسلامية في إيران لديها حق الاختيار.
وتابع صالحي: في محطة بوشهر كانت روسيا هي الوحيدة التي أعلنت استعدادها لبناء المحطة، كما أنها كانت الدولة الوحيدة التي أعلنت استعدادها لبناء محطتين أخريين، وبالطبع إننا لاننسى الجهات التي وقفت إلى جانبنا في الظروف الصعبة.
وأوضح: أن دولاً دخلت المفاوضات معناً حالياً وأبدت استعدادها لمنحنا امتيازات مالية ونحن بدورنا نقوم بدراسة ذلك.
وأشار صالحي إلى أن الوقود النووي واحد من القضايا المهمة في كل محطة نووية، وقال: لقد طلبنا في عام 2009 وقود نووي مخصب بنسبة 20 بالمئة كما حصلنا على هذا الوقود في السابق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنها فرضت علينا (هذه المرة) شروطاً كثيرة ما دفعنا إلى إنتاج هذا الوقود.
وأعلن أنه الآن وبعد الاتفاق النووي باتت الفرصة سانحة لإنتاج وقود المفاعلات البحثية والمفاعلات الأكبر بالتعاون مع الدول صاحبة التقنية.
واعتبر صالحي حق التخصيب وإنتاج الماء الثقيل بأنه أكبر امتياز حصلت عليه إيران، وقال: إنه أثناء بناء محطة بوشهر قرر المسؤولون العمل على تأمين الوقود اللازم أيضاً لكي لا يبقى المشروع الذي أنفق عليه المليارات بدون فائدة.
وأضاف: لقد كان لدينا نحو 50 طن من الوقود الطبيعي في فرنسا وألمانيا قبل الثورة الإسلامية ولكن بعد انتصار الثورة لم يسلموه إلينا ونحن واجهنا مثل هذه التجربة.
وتابع صالحي، أن الدول النامية التي تبني محطات نووية توقع طواعية على وثيقة لاتسمح لهم بتخصيب اليورانيوم، ولكننا تمكنا من إقرار هذا الحق لأنفسنا.