هدوء نسبي في اغلب المحافظات التونسية بعد خمسة أيام من الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية، قوات الأمن ألقت القبض على مئات الأشخاص قالت أنهم تورطوا في عمليات عنف وتخريب فيما قال المسؤولون إنهم يدرسون إجراءات جديدة تتعلق بتوفير فرص للعمل.
ولم يتمخض المجلس الوزاري الاستثنائي المنعقد بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن أي إجراءات مهمة سوى تحذير خلية التنسيق الأمني المحتجين من مغبة التمادي في الاعتداء على المراكز الأمنية والمقرات الحكومية ومن عدم احترام حظر التجول.
مخاوف أمنية ربطها الصيد باندساسات داخل الاحتجاجات السلمية.
وقال الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية : تونس في خطر ومصالحنا كلها في خطر، ونتمنى الوصول إلى حلول لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد، سنتصدى لكل التيارات الهدامة التي تريد تعكير الأجواء، والتي تهدف لإسقاط النظام التونسي، الحلول موجودة بالفعل، ولكن محتاجين شوية صبر وتفهم.
دعوة الى التفهم أو أن الحكومة فهمت مطالب المحتجين، لا تجد طريقها الى الشارع المنتفض أو حتى عند بعض القوى السياسية، التي تطالب باستقالة الحكومة.
هشام حسني الناطق الرسمي باسم ائتلاف اللقاء الوطني لقناة العالم الاخبارية الاحد: استقالة الحكومة سيجعل ذلك رسالة طمأنة بأن هذه الحكومة اعترفت بفشلها في ادارة شأن البلاد وفي ايجاد الحلول.
هدوء مؤقت ستكشف الساعات القادمة مدى قدرته على الصمود في وجه الاحتقان الشعبي.
ويرى المراقبون ان ارتفاع المطلبية الاجتماعية في تونس عامل اخر يشحن الاوضاع السياسية غير المستقرة، والاحتجاجات الاجتماعية الاخيرة سيبدو غانها فتحت باب التجاذب السياسية على مصراعية من جديد.
MKH-24-06:50