وفي لقاء خاص مع قناة العالم لبرنامج "من طهران" وبشأن آفاق الاقتصاد الإيراني في مرحلة ما بعد الحظر شدد خسروتاج على الأهمية التي توليها إيران للاستثمار في القوى البشرية والتعويل على الإرادة والمعنويات العالية من أجل الوصول إلى الاستقلال والاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أن: بعض المؤسسات والشركات كانت ترى أن لدينا قوى الاستثمار الأصلية ولذك يجب ألا نتطرق أو حتى نفكر في مشكلة العملات والمشكلات المصرفية وغيرها.. وهذا هو الصحيح حيث أن هذا العنصر أهم من العناصر الأخرى.
مساعد وزارة الصناعة والتجارة والمناجم الإيرانية مجتبى خسروتاج
وأشار إلى الفرص التي توفرت للبلاد بعد رفع الحظر، مؤكداً أنه ومن الآن فصاعداً سوف تعمل المؤسسات المالية وشركات التصدير الإيرانية على المستوى العالمي من خلال استغلال هذه الفرص.
وأوضح إلى أنه وخلال فترة الحظر: كانت هناك تفرقة موجودة.. حيث أن منافسي الشركات الإيرانية كانوا يستفيدون من ذلك، بينما كانت هناك قيود على الإيرانيين وكان يرى الإيراني الأجواء سلبية وضاغطة بالنسبة له.
وبين انه وبعد إلغاء إجراءات الحظر أو تنفيذ خطة العمل المشترك فكل هذه العوائق قد أزيلت حيث باتت تشاهد آثار ذلك في العلاقات الإيرانية الدولية والتعاون الدولي.
وأضاف: نستطيع لمس ذلك من خلال الهيئات التي تأتي إلى إيران ونستقبلها ونتحدث معها.. حيث أن الأجواء الجديدة من شأنها أن تجلب الكثير للبلاد ومنها في قطاع السياحة.
إيران تتمتع بإحد أفضل المسارات للترانزيت والنقل الجوي
وفي جانب آخر من حديثه نوه مساعد وزارة الصناعة والتجارة والمناجم إلى أن إيران تتمتع بإحد أفضل المسارات للترانزيت والنقل الجوي.. مبيناً أن شركات النقل تضررت كثيراً خلال 12 شهراً من الأجواء الظالمة للحظر.
وفي إشارة إلى اختلاف أسعار الفائدة المصرفية في مختلف أنحاء العالم لفت خسروتاج إلى أن الأجواء الجديدة بعد تنفيذ خطة العمل المشترك تستطيع أن تخفض الفائدة البنكية ما يهيأ أرضية من أجل زيادة المصادر المالية للمصارف: وسوف تنخفض الفائدة المصرفية للبلاد، وهذا ماسينجم عنه زيادة الصادرات وتبادل التقنية.
وفي جانب آخر من آفاق الاقتصاد الإيراني في مرحلة ما بعد الحظر صرح أنه وخلال 12 عاماً إنما أوروبا كانت هي من حرمت نفسها من منتجات إيران الكيماوية.
وأضاف: كلما كانت الأسواق أوسع سيكون هناك تنوع.. وإن تنفيد خطة العمل المشترك سيوسع ويفتح الأبواب أمام التصدير، وسيستطيع المستهلك أن يفاضل بين الأسعار.
كما لفت إلى أن تنفيد خطة العمل المشترك من شأنه توفير مصادر جديدة للحكومة وشحذ الميزانية ما يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي.
وبين مساعد وزير الصناعة والتجارة والمناجم أنه ومن أجل الوصول إلى نمو في الاقتصاد والناتج المحلي بنسبة ثمانية بالمأة سوف تكون إيران بحاجة إلى 230 مليار دلار من الاستشمار.
"لدينا توازن بين منتجاتنا غيرالنفطية وبين وارداتنا"
وفيما أشار إلا أن ذلك صعب لكنه ليس مستحيلاً، بين أن هذا يتحقق طبعاً مع الاستثمار للشركات الإيرانية إضافة إلى الأجنبية. وقال لتحقيق هذه النسبة ستكون الحاجة لاستثمارات بمقدار 70 إلى 80 داخلياً و 30 إلى 20 بالمأة خارجياً، مبيناً أن من الممكن أن تدخل الحكومة أو الشركات الحكومية في هذا المجال الاستثماري لتحقيق هذا المبلغ. لكنه لفت إلى أن الوقت لازال مبكراً لذلك ويجب إعطاء الفرصة لتحقيقه.
وقال خسروتاج إن إيران استثمرت 29 مليار دولار في مشاريع منجمية من الاكتشاف إلى الاستخراج وإنتاج المنتجات التي تبلغ 17 نوعاً من البضائع.
أسباب تهافت الشركات الاجنبية نحو السوق الايرانية..
وحول تهافت الشركات الأجنبية نحو السوق الإيرانية قال: هم خبروا أسواق إيران لأسباب عديدة منها قلة النفقات والقوى البشرية المتوافرة والمصادر الموجودة وتوافر المواد الخام.. هم رأوا أن علاقاتهم سوف تتطور لذلك نرى هذا الرغبة موجودة لدى الدول والشركات والآن يريدون أن يصلوا أكثر إلى المستهلكين.
مساعد وزارة الصناعة والتجارة والمناجم الإيرانية مجتبى خسروتاج
وحول أسعار التضخم أشار مساعد وزارة الصناعة والتجارة والمناجم الإيرانية بأن الحكومة توقعت قبل عشرة أشهر أنه خلال عام 2015-2016 سيكون التضخم 13 بالمأة، مضيفاً: ولكن لحسن الحظ إننا نستطيع ان ننهي السنة بتضخم نسبة 12 بالمأة.. ولو استمر الوضع كما هو عليه يستطيع البنك المركزي أن يعلن في نهاية العام أن التضخم كان 12 بالمأة.. كما أن المتحدث باسم الحكومة السيد نوبخت قال بأن التضخم عام 2016-2017 سيكون بنسبة 11 بالمأة.
وأضاف: نسبة النمو كما أعلنتا صندوق النقد الدولي كانت 5 بالمأة للعام القادم.. كما أكد خبراءنا ذلك.
وبشأن انهيار أسعار النفط وتأثير ذلك على الاقتصاد الإيراني قال خسروتاج: نحن نتحرك في اقتصاد يكون دور النفط فيه قليل جداً، والعام الماضي ورغم أننا كنا تحت الحظر كان لدينا حوالي 50 مليار دولار من المنتجات غيرالنفطية فيما كان الاستيراد لدينا 52 مليار دولار.. ولذلك كان هناك نوع من التوازن بين منتجاتنا غيرالنفطية وبين وارداتنا.
وأضاف: كما أعلن السيد نوبخت نوبت أن حصة النفط في ميزانية العام القادم ستكون 25 بالمأة فقط.. هذا فيما سيكون دخل الحكومة في العام القادم 90 مليار دولار.
01.25 Fa