وأعرب البرلمان في جلسة له عن قلقه إزاء حالات انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة.
ورحب المركز الأوروبي للديمقراطية، ومركز أميركيون من أجل الديمقراطية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، بالقرار الاوروبي الذي يسلط الضوء على الزيادة الكبيرة في استخدام عقوبة الإعدام واستمرار قضايا التعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات البحرينية.
وجاء القرار الاوروبي على خلفية حكم بالإعدام بحق الشاب محمد رمضان رغم تعرضه للتعذيب ونزع اعترافاته بالإكراه.