وبحسب بي بي سي بالعربي، قد أدين المتهمون بالتجمهر وقتل 4 متظاهرين في محافظة الفيوم، شمالي البلاد.
وأوضح المحامي "فيصل السيد" أن قائمة المتهمين تضمنت بـ"الخطأ" اسم طفل لم يكن قد بلغ عامه الثاني عند حدوث الواقعة في مارس 2014.
وقال محمود حمدي، وهو محام يدافع عن متهم آخر بالقضية، إن "والد الطفل يبدو هو المقصود بحكم المؤبد وليس الطفل". وأضاف أن الطفل لم يقبض عليه.
وقال المحامون إنه لم يسمح لهم بحضور جلسة الحكم أو الحصول على نسخة منه حتى الآن، وإن سكرتير جلسة الحكم هو الذي أخطرهم بالأمر، في اليوم التالي.
ولم يعلق القضاء العسكري على تصريحات المحامين بوقوع خطأ مادي بذكر اسم الطفل بدل أبيه.
وصدر أحكام على 16 متهما في القضية حضوريا، فيما صدر الحكم غيابيا على مئة من بينهم والد الطفل، الذي ورد اسمه، حسب المحامين، بدل أبيه الذي ألقي القبض عليه، وتم والتحقيق معه وإخلاء سبيله.
ووفق القانون المصري تعاد كافة إجراءات التقاضي بعد تسليم المتهمين أنفسهم أو القبض عليهم.
وقال المدعي العسكري السابق سيد هاشم إنه ووفق القانون العام والعسكري لا يجوز تقديم الأحداث، الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات، للمحاكمة في أي دعاوى.
وأضاف فيصل السيد أن "هذا الخطأ المادي الفادح في ذكر اسم أحد المتهمين دليل على فساد التحريات في القضية وأن القاضي لم يطالع أوراق القضية التي عرضت عليه".
من جانبه قال أحد أقارب الطفل - أحمد منصور قرني - والذي طلب عدم الكشف عن اسمه - إن أسرة الطفل قدمت شهادة ميلاده لرجال الشرطة، الذين حضروا إلى منزله منذ فترة للتحري عنه، وقامو بتصويره، لكن اسم الطفل ظل مع ذلك ضمن أسماء المتهمين في القضية.
وقال المحامي إنه وزملاءه تقدموا بشهادة ميلاد الطفل للنيابة والمحكمة لتصحيح الاسم، إلا أنها لم تلفت إليهم.
ولا يعتبر هذا الحكم العسكري ساريا إلا بعد التصديق عليه من قائد المنطقة المركزية العسكرية التي تتبع لها محكمة غرب القاهرة العسكرية التي أصدرت الحكم.
ويطالب حقوقيون ومنظمات دولية ومحلية السلطات المصرية بإلغاء مادة دستورية تسمح بإحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية.
114-2