وبحسب موقع "هيسبرس" فانه في حين وافق المغرب على القرار من خلال وفده الذي حضر المؤتمر برئاسة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، تباينت المواقف في تونس، حيث انه لم يمض يوم واحد على تبني القرار، حتى خرج وزير خارجيتها، خميس الجهيناوي، ليقول إن قرار وزراء الداخلية العرب لا يعكس موقف بلاده، وأن البلاغ ليست له صفة إلزامية لتونس، مؤكدا عمق العلاقات بين بلاده ولبنان.
الجزائر بدورها كان لها الرأي نفسه، ذلك أنها لم توافق على هذا القرار، واعتبرت وزارة خارجيتها أن أي تأكيد على كون الجزائر مع هذا القرار هو تشويه وتجن على الجزائر.
بل زاد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن حزب الله حركة سياسية تنشط في لبنان وفق قوانين هذا البلد وأنه جزء أيضاً من الترتيبات التي تضمنها اتفاق الطائف سنة 1989 (والذي تم برعاية سعودية).
وعزا عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، الموافقة على القرار الى وجود المغرب في محور التعاون الأمني القائم مع دول الخليج ( الفارسي )، خاصة الإمارات والسعودية والاتهامات الموجهة للحزب فيما يخص العلاقة مع المجموعات المسلحة في المغرب فضلا عن الشحن الطائفي.
لكن موقف الجزائر، بحسب اسليمي، نابع من الرئيس بوتفليقة حاول إبعاد الجزائريين عن التيارات المتطرفة لذلك شجع موجة التشيع، حسب تعبيره.
أما في ما يخص الموقف التونسي، يدعي اسليمي ان موقف تونس المتناقض، هو محاولة من السبسي لمقايضة دول الخليج (الفارسي) اقتصاديا وسياسيا، قبل أن يقوم بتوضيح موقفه.
اما الباحث في معهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط محمد مصباح فيصف قرار إدراج منظمة معينة في خانة المنظمات الإرهابية بانه قرار سياسي يتعارض مع القانون .
109-2