مسيرة اصلاحية محفوفة بالمخاطر يمر بها العراق، حيث اتفق النواب المعتصمون في البرلمان المختلفون في التوجهات والانتماءات، على مواصلة اقامة الجلسات واعتبارها دستورية بتحقق النصاب القانوني بعد تصويتهم على اقالة رئيسهم سليم الجبوري ونائبيه.
"النواب المعتصمون يواصلون عقد جلسات برلمانية ويعتبروها قانونية"
النواب المعتصمون والذين اطلقوا على انفسهم اسم كتلة احرار العراق احدثوا هزة في المؤسسات السياسية العراقية، وتسببوا بصدمة للعديد من القوى والكتل السياسية في البلاد انعكست تباينا في المواقف بين رافض ومؤيد لحراكهم تحت قبة البرلمان.
اما الشارع العراقي فقد تباينت مواقفه، لكن العديد من المدن شهدت تظاهرات تؤيد حراك النواب المعتصمين، الساعين لاجراء تغييرات واسعة تشمل استجواب رئيس الوزراء والتصويت على حكومة تكنوقراط في اقرب وقت ممكن دون الاتفاق على قرار اقالة رئيس الجمهورية.
الرئيس فؤاد معصوم، ابدى مرونة نسبية في الموقف حيال حركة النواب، معتبرا بان من حقهم التعبير عن مواقفهم بكل حرية.
"تظاهرات متفرقة تأييداً للمعتصمين وانقسام حول استجواب العبادي"
وفي رسالة ايجابية اخرى، دعا الرئيس معصوم في خطابه في ساعة متأخرة ليلة امس، دعا الى الغاء المحاصصة السياسية في دوائر الدولة والهيئات المستقلة الا انه لم يتطرق الى رفع المحاصصة عن الوزارات، محذرا في الوقت نفسه من ارتهان الدعم الدولي والاقليمي للعراق لوحدة الموقف واستقرار الحياة السياسية.
وقال: ان "مراعاة القوانين والاحتكام الى الدستور كمرجع أعلى لإدارة الدولة للحفاظ على أمن ووحدة البلاد".
حركة الاصلاح داخل العراق وان كانت تحظى بقبول معظم المكونات السياسية الا ان بعض القوى من قبيل ائتلاف المواطن بزعامة السيد عمار الحكيم اعتبرت حركة النواب واقالة الرئاسات الثلاث في الوقت الراهن بالمخاطرة، فيما دعا مسعود بارزاني النواب الاكراد الى النأي بالنفس وعبر عن رفض ضمني لحركة النواب المعتصمين.
"معصوم يدعو لإصلاحات تراعي القانون وتحفظ التوازن السياسي"
دولياً دعا نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق غيورغي بوستين الكتل والمسؤولين السياسيين في العراق الى انهاء اللازمة السياسية، وقال ان الطرف الوحيد المستفيد من الانقسامات والفوضى السياسية هو جماعة "داعش" الارهابية.
103-4