وبحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" أوضحت الحركة في تقرير جديد أصدرته، اليوم السبت، حول الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعنوان: "ليس هكذا يعامل الأطفال"، بالتزامن مع يوم الأسير، أن "المدعين العسكريين" يعتمدون في بعض الأحيان فقط على هذه الاعترافات للحصول على إدانة.
وأشارت إلى أن 144 طفلا من أصل 429 (33.6%) ذكروا أن المحقق عرض عليهم وثائق مكتوبة باللغة العبرية، أو أجبرهم على التوقيع عليها، في حين أن التحقيق عادة ما يكون باللغة العربية.
أنماط التعذيب
وأظهرت نتائج التقرير، تعرض 324 طفلا من أصل 429 طفلا فلسطينيا، أي ما نسبته (75.5%) اعتقلوا ما بين عامي 2012 و2015، للعنف الجسدي، الذي عادة يشمل الدفع والصفع واللكم والركل أو الضرب بخوذة الجندي أو بندقيته.
وأشارت إلى أن 179 طفلا من أصل 429 (41.7%)، اعتقلتهم قوات الاحتلال من منازلهم في منتصف الليل، و378 من أصل 429 (88.1%)، اعتقلتهم قوات الاحتلال دون إبلاغ الوالدين بسبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.
وبينّت أن 416 طفلا من أصل 429 (97%)، لم يكن أحد من الوالدين متواجدا أثناء التحقيق معهم، كذلك لم يحصلوا على استشارة قانونية، وفي 84% من حالات الأطفال المعتقلين لم تبلغهم شرطة الاحتلال بشكل صحيح بحقوقهم.
وأكد التقرير أن المحققين "الإسرائيليين" استخدموا الإساءة اللفظية والتهديدات والعزل الانفرادي لانتزاع الاعترافات من عدد من الأطفال المعتقلين.
الحبس الانفرادي
ووثقت الحركة العالمية حالة 66 طفلا تعرضوا للحبس الانفرادي لفترة متوسطها 13 يوما، خلال الفترة التي شملها التقرير، وفي عام 2015، وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفل عبد الفتاح عوري (17 عاما) في العزل الانفرادي لمدة 45 يوما، في حين قدم أكثر من 90% من الأطفال الذين وضعوا في العزل الانفرادي اعترافات.
ولفتت إلى أن إلقاء الحجارة هي التهمة الأكثر شيوعا التي تُوجّه للأطفال الفلسطينيين، حيث إن ما مجموعه 235 ملفا من أصل 297 عمل محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على إغلاقها بين عامي 2012 و2015 اشتملت تهمة إلقاء الحجارة التي تصل عقوبتها القصوى من 10 إلى 20 سنة بحسب الظروف والحيثيات.
وأوضح التقرير، أنه بغض النظر عن الإدانة أو البراءة، يقر غالبية الأطفال بالذنب مقابل تخفيف العقوبة، لأنّ البديل يعني البقاء رهن الاحتجاز العسكري قبل المحاكمة لفترات طويلة قد تتجاوز على الأرجح أي عقوبة قد تفرض عليهم بموجب الاتفاق مع الادعاء، وبين عامي 2012 و2015، تمكن محامو الحركة من إغلاق 297 ملفا، 295 منها (99.3%) تمت بعد عقد صفقة مع الادعاء.
وأشار إلى أن 151 طفلا (51.2%) تلقوا عقوبة السجن الفعلي بين ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا، فيما تم فرض عقوبة السجن لأكثر من عام على 59 طفلا (19.9%)، وقد تم فرض أحكام مع وقف التنفيذ على 256 طفلا (86.6%) ما بين ثلاث وخمس سنوات، فيما فرض قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية غرامات على 261 طفلا (88.5%)، كان متوسط الغرامة حوالي 1.550 شيقلا (400 دولار).
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال، نقلت ما يقارب 60% من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الأراضي المحتلة إلى سجون داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يعني تقييد الزيارات العائلية لعدم حصول العائلات على تصاريح دخول.
انتفاضة القدس واعتقال الأطفال
وأشارت الحركة العالمية إلى أن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع منذ اندلاع الانتفاضة مطلع أكتوبر الماضي إلى 440 طفلا حتى نهاية شباط 2016، بينهم 104 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.
وأكدت أن هذا العدد هو الأعلى منذ كانون الثاني 2008 عندما بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفصاح عن أعداد المعتقلين الأطفال لديها.
ولفتت إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي حوالي 700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام. ومنذ عام 2012 كان يتم احتجاز ما معدله 204 أطفال فلسطينيين كل شهر، وفقا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون".
103-2