واشترت الإمارة الغنية بالنفط مصارف حول العالم، وأندية لكرة القدم في أوروبا، وعقارات في قلب لندن بأسعار باهظة، لكن انخفاض أسعار النفط عالميا فرض ضغوطا على الدولة الخليجية الصغيرة، وهو ما أكدته إجراءات تقليص في مشروعات بارزة وحديث عن تعديل في نظامها الضريبي ومنظومة الدعم الحكومية، بحسب تقرير أوردته "بي بي سي".
وشمل خفض النفقات في قطر مشروعات في مجالات التنمية وبرامج ثقافية ومخصصات للتعليم والمواصلات والمشاريع الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم 2022.
وتعمل الدوحة حاليا على استكمال ملاعب، قدرت تكلفتها بحوالي 220 مليار دولار، من المخطط أن تستضيف مباريات المونديال. وقد خفضت الحكومة عدد الملاعب المخطط إنشاؤها إلى 8 بدلا من 12 ملعبا، وعزت تقارير السبب إلى ارتفاع التكاليف.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت شركة سكك الحديد القطرية فصل 50 من العاملين لديها في إطار "مراجعات للكفاءة في العمل"، وفصلت شركات راس غاس وقطر للبترول وميرسك قطر الآلاف من العاملين لديها منذ 2014، كما أعلن مركز السدرة للطب والبحوث، الذي يحصل على تمويل من مؤسسة قطر غير الهادفة للربح، عن خطط لتقليص عدد العاملين، وأعلنت هيئة متاحف قطر في يناير/كانون الثاني الماضي عن تسريح 250 من العاملين، وتعليق خطط إنشاء متحفين جديدين.
ومنذ بداية 2016، سرحت شبكة الجزيرة الإعلامية أكثر من ألف من العاملين بمكاتبها حول العالم، وفي مقرها الرئيسي. وأغلقت قناتها "الجزيرة أميركا".
وأشارت الدوحة إلى اتجاهها لخصخصة بعض الشركات الحكومية، ويتوقع تخفيض الدعم بحيث يستثنى منه الأجانب.
كما رفعت الدولة سعر البنزين بأكثر من 30 % في يناير/كانون الثاني الماضي لمواجهة العجز، وطبقت الزيادة بعد ساعات من الإعلان عنها.
ومن الناحية العسكرية، تنفق الإمارة كثيرا على قواتها المسلحة، ومن بين ذلك 23 مليار دولار في عام 2014 وحده، وهو ما قد يكون رد فعل بسبب التهديد الذي يشكله ما يُعرف بتنظيم "داعش" والتوتر بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران.
وتتوقع الحكومة القطرية عجزا في الموازنة قيمته قرابة 13 مليار دولار عام 2016، وربما يعود ذلك إلى اعتمادها ماليا على النفط والغاز، حيث انخفض سعر برميل البترول عالميا بأكثر من 70 % منذ يونيو/حزيران 2014.
وقال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إنه يأمل أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى تقليل الاعتماد على الدولة، وحذر من "التبذير في النفقات، وزيادة العمالة، وغياب المحاسبة".
102-4