وفي تقريرٍ لها قالت المنظمة إنّ الحكومة البريطانية أصدرت 122 رخصة لبيع الاسلحة للرياض منذ بدء العدوان.
وأضافت أنّ الصفقات تضمنت بيع قنابل عنقودية وصواريخ ومضادات بقيمة مليار يورو، إضافةً الى طائراتٍ وطائراتٍ بدون طيار بقيمةٍ بلغت ملياراً 700 مليون يورو، والياتٍ ودباباتٍ بنحو نصف مليار يورو.
وأشارت المنظمة الى أنّ صفقات الاسلحة بين البلدين بلغت سبعة مليارات يورو منذ عام 2010.
وبحسب صحيفة الغارديان التي نقلت عن المنظمة المذكورة، فان هذه الأرقام تاتي على الرغم من الدعوات المتزايدة لبريطانيا على وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، في ضوء الاتهامات من قبل المنظمات، بما في ذلك من قبل لجنة الأمم المتحدة، بسبب القصف العشوائي للمدنيين من قبل قوات تحالف العدوان التي تقودها السعودية في اليمن.
وقالت الصحيفة، إنه تم تشكيل لجنة مختارة من جميع الأحزاب البريطانية بشأن ضوابط تصدير الأسلحة وإجراء تحقيقات في مبيعات الأسلحة للسعوديين، ولكن لم يتم بعد إجراء مقابلات مع الوزراء الذين يعتقدون أن السعودية قد انتهكت القانون الإنساني الدولي خلال حملة القصف في اليمن.
ومن المحتمل أن يُسأل وزراء عن مدى انخراط العسكريين البريطانيين في الحملة التي تقودها السعودية.
وتعليقاً على أحدث الأرقام من مبيعات المملكة المتحدة للأسلحة إلى السعودية، قال أندرو سميث، مسؤول في "الحملة ضد تجارة الأسلحة" "قتل تقريباً 6000 شخص في حملة القصف السعودية في اليمن، كما أن الطائرات المقاتلة زودتها بريطانيا بالقنابل المدمرة، ومازالت مبيعات الأسلحة مستمرة، علاوة على دعم الحكومة البريطانية للنظام السعودي دون تمحيص أو مساءلة".
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الأحرار، توم بريك: "بدلاً من اعتماد سياسة افتراضية الإنكار، فضلت الحكومة البريطانية السماح بسقوط الأسلحة في أيدي قوات الجيش السعودي واستخدامها في قصف المدنيين دون تمييز، وارتكبت أمام أعين الناس انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي".
وكانت نشرت وزارة الداخلية البريطانية تقريراً تقييمياً يقول إن السعودية ارتكبت جرائم حرب في اليمن، وانتهكت القوانين الدولية لحقوق الإنسان، كما أن هناك تقارير تؤكد أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية، استخدمت القنابل العنقودية والهجمات على المدنيين والمنازل والمدارس والمصانع والأسواق، وتقارير أيضاً تؤكد فرار المدنيين من الغارات الجوية ومن طائرات الهيلوكوبتر التي تطاردهم وتطلق النار عليهم.
فيما قالت وزارة الخارجية البريطانية، في تقرير، إن الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن لم تكن خرقاً للقانون الإنساني، وليس هناك حاجة لتعليق صادرات الأسلحة إلى البلاد.
106-1