تسليط الضوء على ما يتعرض له اتباع اهل البيت "عليهم السلام" من انتهاكات واضطهاد ديني وطائفي في البحرين هو محور هذا المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
"المؤتمر ركز على الاضطهاد الطائفي بحق الاغلبية الشيعية"
وعلى خلفية ما اعتبره المشاركون مرجعية حقوقية ودولية، فان ابعاد ازمة الحريات وحقوق الانسان تفاقمت بصورة فاضحة منذ انطلاق الثورة في البحرين في شباط/ فبراير 2011.
أزمة يقول المؤتمرون انها بلغت اشدها مع ازدياد بطش سلطات المنامة تعسفياً وعمليات القمع الممنهجة التي تمارسها بحق الشعب البحريني.
وقال جواد فيروز رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان لمراسل قناة العالم: "ان هذا الاضطهاد يجب ان يتم ازالته من خلال مشروع المواطنة، وعلينا ان نبحث عن آليات حقوقية دولية لكي نكشف العالم عن هذا الاضطهاد ومن ثم نبحث عن أطر الحل".
بدوره، صرح يوسف الخوئي رئيس مؤسسة الامام الخوئي (قدس سره) لمراسلنا: "انها ليست مسألة طائفية، وانما مسألة شعب يطالب بحقوقه في العيش الكريم".
المؤتمر الذي شاركت فيه مؤسسات وهيئات برلمانية ومنظمات وشخصيات حقوقية دولية، دعا الى اصلاحات فعلية في البحرين واطلاق حوار شامل من اجل ازالة العقبات التي تزجها الحكومة امام تعزيز وحماية الحقوق الشرعية للشعب البحريني.
ودعم المؤتمر مطالبه بتقرير موثق عن تاريخ مسلسل الاضطهاد في البحرين الى الرأي العام والمجتمع الدولي.
"عرض تقرير موثق عن القمع الوحشي للمواطنين في البحرين"
ورأى مارك أوين جونز أستاذ جامعي وباحث بريطاني، في تصريح لمراسلنا، "حان الوقت للتحرك اميركياً وبريطانياً للضغط بشكل اكبر على حكومة البحرين من اجل ان تبدأ على الاقل باصلاحات حقيقية".
وأولى المؤتمر الاهمية على ضوء 20 ورقة عمل لخطة مشتركة من خلال انشاء مجموعة عمل تنخرط فيها المؤسسات والهيئات الدولية المعنية لتشكيل جبهة موحدة للضغط على نظام المنامة.
وافاد مراسلنا الزميل كريم باغستاني، هناك جملة توصيات الى الهيئات الحقوقية والدولية اذن، منها تفعيل الحوار الشامل ووضع الاطر المؤسساتية والسياسية لانهاء القمع والاضطهاد في البحرين، اتضح بانها ستكون عنوان المرحلة التالية، ومن المؤكد اختبار من نوع جديد امام الحكومة.
103-3