أعلنت ذلك المفوضية المصرية للحقوق والحريات "منظمة مجتمع مدني"، واوضحت ان ذلك جاء بالتزامن مع احتفال مصر بذكرى تحرير سيناء.
وافاد موقع العربي الجديد، بان غرفة عمليات التنسيقية في متابعتها لانتهاكات قوات الأمن بحق المواطنين رصدت 233 واقعة اعتقال واحتجاز منذ الواحدة من صباح الاثنين، وحتى الـ9 مساء، موزعين بمحافظات الجمهورية المختلفة، بينهم 19 صحافياً، و40 امرأة.
واستمرت حملة الاعتقالات والمداهمات بمختلف المحافظات. واحتلت القاهرة المرتبة الأولى في حالات الاعتقال، والتي بلغت 82 حالة أكثرها من محيط وسط القاهرة ونقابة الصحافيين، تليها محافظة الجيزة بواقع 50 حالة أكثرها بمناطق الدقي وميدان المساحة.
وبحسب المفوضية، فإن الشرقية تأتي بالمرتبة الثالثة من حيث عدد المعتقلين، إذ رصد 35 حالة اعتقال، تليها الإسكندرية 19 حالة، ثم القليوبية 11 حالة، وبعدها دمياط 10 حالات اعتقال، تليها، سوهاج 7 حالات اعتقال، ثم الغربية 5 اعتقالات، الدقهلية 4 حالات، البحيرة 4 حالات أيضاً، ثم المنوفية وبني سويف والإسماعيلية بحالتين في كل منهما، وأخيراً واقعة اعتقال واحدة في محافظة أسوان.
بموازاة ذلك، عانت 6 محافظات على الأقل من الحصار والتشديد الأمني البالغ، خاصة في القاهرة وبمحيط وسط البلد ونقابة الصحافيين، كما تم إغلاق محطة مترو السادات منذ مساء الاثنين، بخلاف التعامل الأمني العنيف مع العديد من التظاهرات والمسيرات السلمية وفضها بالقوة.
وأعلنت المفوضية إلقاء القبض على رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أحمد عبد الله، من منزله بالتجمع الخامس، لاتهامه بالتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصاته قانوناً وأعماله الموكلة إليه طبقاً للدستور، والانضمام لجماعه إرهابية، والترويج بطرق غير مباشرة بواسطة شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية"، وغيرها.
من جانبه، أعلن "المرصد العربي للحقوق والحريات"، اعتقال 47 صحافياً لا يزال منهم قرابة 16 صحافياً محتجزاً في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي.
وفي هذا السياق، دعت مجموعة من الصحافيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، على سلم نقابة الصحافيين، للاحتجاج على اعتقال زملائهم ومنعهم من دخول نقابتهم بأوامر وتعليمات من ضباط الشرطة.
102-2