على ضوء الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد، رفع البرلمان العراقي جلسته التي عقدها اليوم، الى السبت المقبل دون التصويت على باقي اسماء التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي بعد التصديق على خمسة اسماء منها في الجلسة السابقة.
"النواب المعتصمون يعلقون مشاركتهم وتشكيل لجنة للتفاوض معهم"
جلسة اليوم ترافقت مع اعلان النواب المعتصمين تعليق مشاركتهم في البرلمان حتى اشعار آخر، احتجاجا على القرارات التي خرجت بها جلسة الثلاثاء الماضي والتي ابطلت إقالة النواب المعتصمين رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه.
واكد النواب المعتصمون انهم لن يشاركوا في جلسة للبرلمان بادارة هيئة رئاسة مقالة وغير شرعية وبدون اكتمال النصاب. وفي هذا الاطار اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري تشكيل لجنة للتفاوض مع النواب من اجل انضمامهم الى الجلسات.
وقال الجبوري: "فيما يتعلق بالحوار مع الاخوة النواب المعترضين على بعض السياقات، نحن نعزز الطلب المقدم من قبل النواب بشأن تشكيل اللجنة المكلفة بالحوار وكذلك تفهم وجهات النظر المختلفة".
"مواجهة قانونية حول اقالة الجبوري وجلسة ابطال قرار الاقالة"
هذا وتأخذ الازمة طابعا قانونيا على ضوء ما حصل في الفترة بين جلسة إقالة الجبوري وجلسة التصديق على وزراء من التشكيلة التي قدمها العبادي، حيث يتمسك النواب المعتصمون بقانونية جلستهم التي عقدت قبل نحو اسبوعين وشهدت اقالة هيئة رئاسة البرلمان، مؤكدين ان نصاب الجلسة كان مكتملا، بينما يقول الطرف الاخر ان جلسة الثلاثاء الماضي، التي ابطلت قرار اقالة الجبوري ونائبيه كانت قانونية ايضا بعد حضور 181 نائباً.
وفي ظل الاخذ والرد حول قانونية الجلستين وتبعاتهما على عمل البرلمان، ينتظر الشارع العراقي انفراج الازمة التي تهدد الحياة السياسية في البلاد، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى مواصلة التظاهر للضغط على النواب للتصويت على باقي التشكيلة الوزارية في اطار عملية الاصلاح.
103-4