وأفاد موقع "الوفاق"، ان دائرة الحريات أكدت أن هذه الإعتقالات هي اعتقالات تعسفية حسب تصنيف الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، ومنها اعتقال قيادات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والإعلاميين، مشيرة إلى أن القانون يوظف كعصاة لإسكات المعارضين، وصار يطبق تطبيقاً ينتهك حرية الرأي والتعبير، كما عبرت لجنة تقصي الحقائق.
وتوضح الأرقام أن حالات الاعتقال في 2015 تنوعت طرقها، وكان النصيب الأكبر للإعتقال عبر المداهمات، إذ جرت 832 حالة اعتقال عبر مداهمة المنازل واقتحامها الذي يتم غالباً في أوقات النوم ليلاً، إلى جانب 436 اعتقال من الشارع العام، و114 حالة عبر الاستدعاء، و66 حالة من خلال نقاط التفتيش، و118 عبر المنافذ الحدودية، و46 حالة من الهيئات الحكومية أثناء مراجعتهم للمؤسسات الرسمية، و153 حالة بطرق أخرى.
وتشير الأرقام التي كشفتها "حريات الوفاق" في تقريرها الحقوقي السنوي للعام 2015، إلى أن عدد الإعتقالات في 2015 يفوق عدد الإعتقالات في العام الذي سبقه 2014.
وأوضحت أن عدد المعتقلين في 2015 بلغ 1765، وفي العام 2014 بلغ 1741، وفي العام 2013 بلغ 2192، وفي العام 2012 بلغ 2221، وفي العام 2011 بلغ 2929 معتقلاً.
2-108