وحظي المشروع الذي يعدل ايضا بندا من الدستور، بأصوات ثلثي البرلمان، ما يغني عن الحاجة إلى عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي.
ويطال التعديل 138 نائبا معظمهم معارضون لسياسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خصوصا نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيدين للأكراد.
وأعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان أن المشروع الذي قدمه الحزب الحاكم نال بالاقتراع السري تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما اتاح اقراره في شكل مباشر.
ولا يزال النص يتطلب موافقة الرئيس رجب طيب اردوغان ليدخل حيز التنفيذ.
وبذلك، بات بإمكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائبا من كل الاحزاب الممثلة في البرلمان، بينهم 50 من اصل 59 ينتمون الى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد.
ويعتبر الحزب المذكور الذي تتهمه السلطات التركية بانه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني وتعتبره انقرة وواشنطن وبروكسل منظمة ارهابية، ان هذا الاصلاح الدستوري يهدف الى اقصائه من البرلمان حيث يشكل حاليا القوة الثالثة.
ومن بين النواب المعرضين لملاحقات قضائية زعيما حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسكداغ، حيث أكد هذان الزعيمان في مناسبات عدة أنهما لن يمثلا أمام أي محكمة.
وفي وقت لاحق، اعتبر دمرتاش تصويت البرلمان "انقلابا"، وقال إن "البرلمان ملك للشعب، وليس للفاشيين"، مضيفا أن حزبه سيستخدم كل الوسائل القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القرار.
وكان دمرتاش الذي صدر ما لا يقل عن 75 طلب ملاحقة بحقه، ندد الثلاثاء بالتعديل الذي يسعى اليه الحزب الحاكم مؤكدا ان "تاثيره سيزداد" في حال سجنه.
ومن شان اضعاف حزب الشعوب الديموقراطي ان يخل بتوازن البرلمان لمصلحة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يشهد نقاشا حول تعزيز صلاحيات الرئيس بمسعى من اردوغان على وقع اتهامات يسوقها معارضوه بانه ينوي اسكات اي صوت معارض.\
المصدر (AFP)
2