وبحسب "رأي اليوم" صوت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على قرار يسمح بمحاكمة السعودية لدورها في هذه الاعتداءات الإرهابية. وينتظر تصويت مجلس النواب على القانون.
وتتخوف السعودية من المستقبل، فمن جهة، لا يحمل المرشح الجمهوري دونالد ترامب الكثير من الود للرياض لها ويطالب بإعادة النظر في العلاقات معها، ومن جهة أخرى، يؤيد المرشحان الديمقراطيان بيرني ساندرز وهيلاي كلينتون كل قرار يهدف الى الكشف عن الحقيقة الكاملة لتفجيرات 11 سبتمبر بما فيها رفع الحصانة عن دولة مثل السعودية.
وأمام ارتفاع جدية الإجراءات الأمريكية التشريعية في مجلس الشيوخ والتقدم في التحقيق وانتظار الكشف عن الصفحات 28 التي يفترض أنها تورط الرياض، تراجعت التهديدات السعودية بسحب أموالها من الأسواق الأمريكية. وفي المقابل بدأت دراسة جدية للانعكاسات السلبية على اسثماراتها في حالة تعرضها للمحاكمة.
وهناك تقديرات بتعويض سيصل مئات الملايين من الدولارات في حالة حكم محكمة أمريكية بتورط السعودية،حيث سيتم استخلاص التعويضات من الاستثمارات السعودية في السوق الأمريكية مباشرة.
ولن يقتصر الخطر فقط على التعويضات لعائلات ضحايا الاعتداءات الإرهابية، بل قد يمتد الى جميع المتضررين من سقوط برجي التجارة الذين توقفت أعمالهم ومشاريعهم. وإذا قبل القضاء الأمريكي مطالب المتضررين، فالسعودية ستكون وقتها أمام سيناريو مرعب.
وتدرك السعودية أن المرحلة الحالية لا تتطلب عمل اللوبيات رغم تأسيسها للوبي مؤخرا، لأن اللوبيات لا يمكنها مواجهة ماكينة القضاء الأمريكي في قضايا الإرهاب.
وفي المقابل، تدق مكاتب استشارات دولية ومسؤولين سابقين وبالخصوص في فرنسا وبريطانيا لمعرفة كيفية حماية الاستثمارات السعودية في الخارج من أي غرامة خيالية قد تصدر عن القضاء الأمريكي بسبب 11 سبتمبر.
ويجري الحديث في صالونات باريس عن رغبة السعودية نقل جزء من استثماراتها من السعودية الى دول غربية والشرق مثل فرنسا وألمانيا بل وحتى الصين والهند، وهي الأسواق القليلة في العالم القادرة على استيعاب مبالغ مالية كبيرة، وذلك لتحميها من أي ملاحقة قضائية أمريكية. وتتميز الدول الأربع وخاصة الصين بحماية الاستثمارات الخارجية للدول.
103-4